حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع — الصفحة ٢٠١٦

1 والمسبي غير بالغ منفرداً أو منفرداً أو مع أحد أبويه مسلم أحد أبويه مسلم ) وإن أسلم (۲) أو مات أحد أبوي غير بالغ بدارنا فمسلم " بالغ بدارنا فمسلم وكغير البالغ من بلغ مجنوناً ) ( وتملك الغنيمة بالإستيلاء عليها في دار الحرب ) (٤) (۱) ولو مميزاً إن سباه مسلم تبعاً ، لحديث كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه ، أو يمجسانه ، أو ينصرانه » رواه مسلم ، وقد انقطعت تبعيته لأبويه ، لانقطاعهما عنه ، أو أحدهما ، وإخراجه من دارهما إلى دار الإسلام . (۲) وظاهره أن الحربي والذمي في ذلك سواء ، وقال ابن القيم : الراجح 6 في الدليل قول الجمهور أنه لا يحكم بإسلامه بذلك ، وهي رواية عن أحمد اختارها الشيخ ، والفرق بينها وبين مسألتي السبي أن المسبي قد انقطعت تبعيته لمن هو على دينه ، وصار تابعاً لسابيه المسلم ، بخلاف من مات أبواه أو أحدهما ، فإنه تابع لأقاربه ، أو وصي أبيه ، فإن انقطعت تبعيته لأبويه ، فلم تنقطع لمن يقوم مقامهما من أقاربه ، وأوصيائه ، ويدل عليه العمل المستمر من عهد الصحابة إلى اليوم ، بموت أهل الذمة وتركهم الأطفال ، ولم يتعرض أحد من الأئمة ، وولاة الأمور لأطفالهم ، ولم يقولوا : هؤلاء مسلمون . (۳) أي فحكمه حكمه فيما ذكر (٤) وفي الإنتصار باستيلاء تام ، لا في فور الهزيمة ، للبس الأمر ، هل هو حيلة أو ضعف ؟ ، وقال ابن القيم في قصة حنين : إن الغنيمة لا تملك بالإستيلاء عليها ، إنما تملك بالقسمة لا بمجرد الإستيلاء ، إذ لو ملكها المسلمون بمجرد الإستيلاء لم يستأن بهم ليردها عليهم ، فلو مات أحد من الغانمين قبل القسمة أو إحرازها بدار الإسلام رد نصيبه على بقية الغانمين دون ورثته ، وهو مذهب أبي حنيفة م ١٨ / ج / ٤ / ( حاشية الروض المربع ) - ۲۷۳ :
الجزء 04 — ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.