1
( ولا يجوز ( التعلف والإحتطاب و ( الغزو إلا بإذنه (۱) إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه ( بفتح اللام أي شره وأذاه () لأن المصلحة تتعين في قتاله إذاً (۳) ويجوز تبييت الكفار ) .
= وفي الصحيحين من حديث عبادة : بايعناه على السمع والطاعة ، في منشطنا ، و مكرهنا ، وعسرنا ويسرنا ، وأثرة علينا ، وأن لا تنازع ، الأمر أهله ، إلا أن تروا كفراً بواحاً ، عندكم فيه من الله برهان. ولأن تركه مع الفاجر يفضي إلى ترکه مطلقاً ، وإلى ظهور الكفار على المسلمين ، واستئصالهم ، وإعلاء كلمة الكفر .
معه
(۱) وكذا خروج من عسكر ، وتعجيل ، وبراز ، وإحداث أمر إلا بإذنه ، لأنه أعرف بحال الناس ، وحال العدو ، وقوتهم ، لقوله تعالى ( وإذا كانوا على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ) ، قال ابن رشد : اتفقوا على محاربة جميع المشركين ، لقوله تعالى ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ، ويكون الدين كله الله ) وقال : شرط الحرب بلوغ الدعوة باتفاق ، أي لا تجوز حرابتهم حتى يكونوا قد بلغتهم الدعوة ، وذلك شيء مجمع عليه بين المسلمين ، لقوله ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً ) وقال ( فادعهم إلى الإسلام ».
(۲) فلا يحتاجون إلى الإذن إذا ، لأن دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب
إجماعاً.
(۳) لا يشترط فيه الإذن ولا غيره ، بل يجب الدفع بحسب الإمكان ، ولا شيء بعد الإيمان أوجب من دفع الصائل الذي يفسد الدين والدنيا .
(٤) بلا نزاع ، وهو كبسهم ، وقتلهم وهم غارون ، وقد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يبيت العدو ، ويغير عليهم مع الغدوات
٢٦٩
-
الجزء 04 — ص ٢٦٩