=
) إذا حضره ( أي حضر صف القتال ( أو حضر بلده عدو ) (۱)
(۲)
أو احتيج إليه ( أو استنفره الإمام ) حيث لا عذر له
(۳)
ما ينفقون حرج ( لأن هذه الأعذار تمنع من الجهاد ، ولا يجب على أنثى بلا نزاع ، ويلزم العاجز ببدنه في ماله ، اختاره الشيخ وغيره
(۱) أي يجب عليه الجهاد عيناً إن لم يكن عذر بلا نزاع ، وإن كانت المقاتلة أقل من النصف ، فإنهم لو انصرفوا استولوا على الحريم ، وهذا وأمثاله قتال دفع لا قتال طلب ، لا يجوز الإنصراف فيه بحال ، قال الشيخ : جهاد الدفع للكفار متعين على كل أحد
إجماعاً
وقال : إذا هجم العدو ، فإن دفع ضررهم عن الدين والنفس والحرمة واجب ، وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب النفير إليه بلا إذن والد ولا غريم ، ونصوص أحمد صريحة بهذا ، وهو خير مما في المختصرات ، لكن هل يجب على جميع أهل المكان النفير إذا نفر إليه الكفاية أولا ؟
(۲) أي في القتال والمدافعة ، تعين عليه ولو بعد ، إن لم يكن له عذر ، لدعاء الحاجة إليه ، وقتال الدفع مثل أن يكون العدو كثيراً لا طاقة للمسلمين به ، لكن يخاف إن انصرفوا عن عدوهم عطف العدو على من يخلفون من المسلمين ، فهنا يجب أن يبذلوا مهجهم ، ومهج من يخاف عليهم في الدفع ، حتى يسلموا . (۳) أي طلبه الإمام أو نائبه للخروج للقتال تعين عليه ، ولم يجز لأحد أن يتخلف ، إلا من يحتاج إليه لحفظ أهل أو مال ونحو ذلك ، بلا نزاع ، وذكر الشيخ حديث عبادة على المرء المسلم السمع والطاعة في عسره ويسره ، ومنشطه ومكرهه ، وأثرة عليه ، قال : فأوجب الطاعة التي عمادها الإستنفار في العسر
واليسر ، وهذا نص في وجوبه مع الإعسار ، بخلاف الحج ، وهذا في قتال الطلب وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين فواجب إجماعاً ،
-
- YOY -
6
=6
م /١٧ / ج / ٤ ( حاشية الروض المربع )
.
الجزء 04 — ص ٢٥٧