حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع — الصفحة ٢٠٠٠

= ) إذا حضره ( أي حضر صف القتال ( أو حضر بلده عدو ) (۱) (۲) أو احتيج إليه ( أو استنفره الإمام ) حيث لا عذر له (۳) ما ينفقون حرج ( لأن هذه الأعذار تمنع من الجهاد ، ولا يجب على أنثى بلا نزاع ، ويلزم العاجز ببدنه في ماله ، اختاره الشيخ وغيره (۱) أي يجب عليه الجهاد عيناً إن لم يكن عذر بلا نزاع ، وإن كانت المقاتلة أقل من النصف ، فإنهم لو انصرفوا استولوا على الحريم ، وهذا وأمثاله قتال دفع لا قتال طلب ، لا يجوز الإنصراف فيه بحال ، قال الشيخ : جهاد الدفع للكفار متعين على كل أحد إجماعاً وقال : إذا هجم العدو ، فإن دفع ضررهم عن الدين والنفس والحرمة واجب ، وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب النفير إليه بلا إذن والد ولا غريم ، ونصوص أحمد صريحة بهذا ، وهو خير مما في المختصرات ، لكن هل يجب على جميع أهل المكان النفير إذا نفر إليه الكفاية أولا ؟ (۲) أي في القتال والمدافعة ، تعين عليه ولو بعد ، إن لم يكن له عذر ، لدعاء الحاجة إليه ، وقتال الدفع مثل أن يكون العدو كثيراً لا طاقة للمسلمين به ، لكن يخاف إن انصرفوا عن عدوهم عطف العدو على من يخلفون من المسلمين ، فهنا يجب أن يبذلوا مهجهم ، ومهج من يخاف عليهم في الدفع ، حتى يسلموا . (۳) أي طلبه الإمام أو نائبه للخروج للقتال تعين عليه ، ولم يجز لأحد أن يتخلف ، إلا من يحتاج إليه لحفظ أهل أو مال ونحو ذلك ، بلا نزاع ، وذكر الشيخ حديث عبادة على المرء المسلم السمع والطاعة في عسره ويسره ، ومنشطه ومكرهه ، وأثرة عليه ، قال : فأوجب الطاعة التي عمادها الإستنفار في العسر واليسر ، وهذا نص في وجوبه مع الإعسار ، بخلاف الحج ، وهذا في قتال الطلب وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين فواجب إجماعاً ، - - YOY - 6 =6 م /١٧ / ج / ٤ ( حاشية الروض المربع ) .
الجزء 04 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.