حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٢٦١

- باب باب الغسل قال في شرح مسلم (۱) : الغسل إذا أريد به الماء فهو بالضم، فإن أريد به المصدر؛ أي: الفعل فيجوز ضم الغين وفتحها لغتان مشهورتان، قال بعضهم (۲) : إن كان مصدرًا لغسلت فبالفتح كضربت ضرباً، وإن كان بمعنى الاغتسال، فبالضم، كقولنا : غسل الجمعة مسنون وغسل الجنابة واجب ونحوه . ، قال : أي : في شرح مسلم : (وأما ما ذكره بعض من صنف لحن الفقهاء، من أن قولهم غسل الجنابة والجمعة وشبهها بالضم لحن، فهو خطأ منه، بل الذي قالوه ، صواب لما ذكرنا يعني على إحدى اللغتين انتهى كلامه في شرح مسلم . وقال بعضهم : الفتح أفصح عند اللغويين، والضم(۳) أشهر عند الفقهاء، وبالكسر ما يغسل به من سدر و نحوه (٤) . ولما كان الغسل من الجنابة معلوماً قبل الإسلام، وبقية من دين إبراهيم، (۱) شرح مسلم للنووي (۹۹۳). (۲) في «د» : «فإن بعضهم يقول» . (۳) في «أ»: «وبالضم». (٤) انظر : المطلع ص (٢٦)، الدر النقي (۱/ ۱۰۱ ، ۱۰۲).
الجزء 01 — ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.