نواسخ القرآن (ت_ المليباري) (ط. 3) — الصفحة ١٤٣

١٤٣ الباب الخامس: باب ذكر ما اختلف فيه النسخ أم لا؟ والقسم الثاني: الأخبار المنقولة بنقل الآحاد فهذه لا يجوز بها نسخ القرآن، لأنها لا توجب العلم، بل تفيد الظن، والقرآن يوجب العلم، فلا يجوز ترك المقطوع به لأجل مظنون، وقد احتج من رأى جواز نسخ التواتر بخبر الواحد بقصة أهل قباء لما استداروا بقول واحد (۱). فأجيب بأن قبلة بيت المقدس لم تثبت بالقرآن فجاز أن « تنسخ (۲) بخبر الواحد. - ويرى الإمام ابن حزم الظاهري وغيره جواز نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن لأن كل ذلك سواء في أنه وحي، وساق ابن حزم أدلة كثيرة على ذلك في باب الأخبار من كتابه الإحكام في أصول الأحكام، وفند أدلة المعارضين في باب الكلام في النسخ منه. انظر. الكتاب المذكور ٤٧٧/٤ - ٤٨٣ . (۱) رواه البخاري في كتاب التفسير في باب (ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب) الآية، ورواه مسلم في باب تحويل القبلة إلى الكعبة». انظر: صحيح البخاري مع الفتح ٢٤٠/٩؛ وصحيح مسلم مع شرح النووي ١٠/٥. (۲) في « م » و « هـ » : ينسخ بالياء التحتانية، وهو خطأ.
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.