ومن قدر على هذه الأصنافِ الأَرْبَعَةِ، لم يُجْزِتُه غيرُها ؛ لأنَّها المنصوص عليها . وأَيُّها أَخْرَجَ أَجْزَاه ، سَواءٌ كَانَتْ قُوتَه أو لم تكُنْ ؛ لظاهِرِ
الخبر.
ويُجْزِئُ الدَّقيقُ والسَّوِيقُ مِن الحِنْطَةِ والشَّعِيرِ ؛ لقول أبي سعيد : لم نُخرج على عَهْدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا صاعًا مِن تمر ، أو صَاعًا مِن شَعِيرٍ ، أو صَاعًا مِن زَبيب ، أو صَاعًا مِن دَقِيقٍ . ثم شَكٍّ فيه سُفْيان بعد ، فقال : دَقِيقِ أو سُلْت . رواه النَّسائى ) . ولأنَّه أَجْزَاءُ الحب ، يُكالُ ويُدَّخَرُ ،
فأشْبَهَ الحب
(۳)
ويُجْزِئُ إِخْراج صاع من أجناس إذا لم يَعْدِلْ عن المَنْصُوصِ ؛ لأَنَّ كُلَّ واحدٍ منها ) يُجْزِئُ مُنفردًا ، فأَجْزَاً بعضُ مِن هذا وبعض من هذا، كما لو كان العبد لجماعة . وقال أبو بَكْرٍ : يَتَوَجَّهُ قَوْلٌ آخَرُ ، أَنَّه يُعْطِى ما قام مَقامَ هذه الخَمْسَةِ ؛ لظاهِرِ قَوْله : صاعًا مِن طَعَامِ . قال : طَعَامٍ . قال : والأَوَّلُ أَقْيَسُ . الأَقِطِ وفي روايتان ؛ إحداهما ، يُجْزِى إخراجه مع وُجودِ غيره ؛ لأنَّه في الخبر . والثانِيَةُ ، لا يُجْزِئُ إِلَّا عندَ عَدَمِ الأَصْنافِ . قال الخرقي : إن أعْطَى أَهْلُ البادِيَةِ الأَقِطَ أَجْزَا ) إذا كان قوتهم ؛ وذلك لأنَّه لا يُجْزِئُ في
(۱) في الأصل : ( سكت ) .
والسلت : قيل : ضرب من الشعير ليس له قشر . وقيل : ضرب منه رقيق القشر صغار الحب
(۲) في باب الدقيق ، من كتاب الزكاة . المجتبى ٣٩/٥.
(۳) في س ۲ : ( الحب ) .
(٤) في س ١ ، ف، م : « منهما » .
(٥) بعده في الأصل : ( عنه ) .
۱۷۵
الجزء 02 — ص ١٧٥