فصل : ومَن مَلَكَ أمَةً ، لم تَصِرْ فِرَاشًا بنَفْسِ المِلْكِ ؛ لأنَّه قد يَقْصِدُ يملكها التَّمَولَ ، أو () التَّجَمُلَ ، أو التجارَةَ ، أو الخِدْمَةَ ، فلم يتَعَيَّنْ لإرادَةِ الوَطْء، فإن أتَتْ بوَلَدٍ ولم يَعْتَرِفْ به ، لم يَلْحَقِّه نسَبه ؛ لأنَّه لم يُولَدْ على
(۲)
فرَاشِه ، فإذا وَطِئَها ، صارَتْ فِراشا له ، فإذا أَتَتْ بوَلَدٍ لمُدَّةِ الحَمْل مِن يوم
(٤)
الوَطْءِ ، لَحَقَهُ نَسَبُه ) ؛ لأنَّ سَعْدًا نازَعَ عَبْدَ بنَ زَمْعَةً فِي ابْنِ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ
(°).
فقالَ عَبْدُ بنُ زَمْعَةَ : هو أخى وابنُ وَليدَةِ أبى ، وُلِدَ على فراشه . فقال رسول الله : ( هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بنَ زَمْعَةَ ، الوَلَدُ للفِرَاشِ، وللعَاهِرِ الحَجَرُ » . مُتَّفَقٌ عليه . فإنِ ادَّعَى أَنَّه كانَ يَعْزِلُ عنها ، لم يَنْتَفِ عنه الوَلَدُ ) بذلك ؛ لما ذكرنا فى الزَّوْجَةِ . وقد رُوِيَ عَن عُمَرَ ، رَضِيَ الله عنه ، أنَّه قال : ما بالُ رِجَالٍ ) يَطَعُونَ وَلَائِدَهم ، ثم يَعْزِلُونَهُنَّ، لا تَأْتِينِي وَليدَةٌ يَعْتَرفُ سيّدُها أَنَّه أَلَمَّ بها إلَّا ألحقت به ولَدَها ، فاعْزِلُوا بعد ذلك أو اتْرُكُوا . وإِنِ اعْتَرف بوَطْئها دونَ الفَرْجِ، فقالَ أَصْحابُنَا : يَلْحَقُه)
(۱) في الأصل : « و » .
(۲) بعده في م : ( حين ) . (۳) زيادة من : الأصل .
(٤) بعده في الأصل : ( ابن ) .
(٥) سقط من : : الأصل.
(٦) تقدم تخريجه في صفحة ٦٠١.
(۷) سقط من : م .
(۸) في م: «قوم ) .
(۹) أخرجه الإمام مالك ، فى : باب القضاء فى أمهات الأولاد من كتاب الأقضية . الموطأ ٢/
٧٤٢. وعبد الرزاق ، في : المصنف ۱۳۲/۷ والبيهقى ، في : السنن الكبرى ٤١٣/٧.
(۱۰) بعده فى م : ( نسب ) .
٦١٢
الجزء 04 — ص ٦١٢