،
وإيقاعا للعداوةِ بَينَهما ، فحَرُم ، كبَيْعِه على بَيْعِه . وإن لم تَسْكُن إليه. فلغيره خطبتها ؛ لما روَتْ فاطِمَةُ بنتُ قَيْسٍ أَنَّهَا أَتَتِ النبي صلى الله عليه وسلم فذكَرَتْ أَنَّ مُعَاوِيَةَ وأبا جَهُم خَطبَاها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «أَمَّا أَبُو جَهُم ، فَلَا يَضَعُ العَصَا عَنْ (١) عَاتِقِه ، وأَمَّا مُعَاوِيَةُ ، فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَه ، انْكِحِى أُسَامَةَ » . مُتَّفَقٌ عليه ) . فخَطَبَها بعد خطبتهما ) . وإن لم يعْلَمُ هل أجابَتْ أم لا ؟ ففيه وجهان ؛ أحدهما ، التَّحْرِيمُ ؛ العُمومِ النَّهْي . والثاني ، الإباحَةُ ؛ لأنَّ الأَصْلَ عدَمُ الإجابة المحرَّمَةِ .
والتَّعْوِيلُ في الرَّدّ والإجابة عليها إن كانت غيرَ مُجْبَرَةٍ ، وعلى وليها إن
كانت مُجْبَرَةٌ .
فصل : النوع الثامِنُ ، المُلاعِنَةُ ، تَحْرُمُ على الملاعِنِ، ويُذْكَرُ في بابه. النوع التاسعُ ، الزانِيَةُ ، يَحْرُمُ نِكَاحُها حتى تَتُوبَ ؛ لقَوْلِ اللَّهِ تعالى :
(٤)
والزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ ) . ولأنَّه لا يُؤْمَنُ أَن تُلْحِقَ به ولَدًا من غيره ، فحَرُم نكاحُها ، كالمُعْتَدَّةِ . ويَحْرُمُ نِكَاحُها في عِدَّتِها على الزَّانِي ه ؛ لأنَّ ولَدَها لا يَلْحَقُ نَسَبه بأحَدٍ ، فيُؤَدِّى تَزْوِيجُها إلى اشْتِباهِ النَّسَبِ .
وغيره ؛
(0)
فأمَّا المَوْطُوعَةُ بشُبْهَةٍ، أو فى نكاح فاسد، فظاهر كلام الخرقى
(۱) في الأصل: «على» .
(۲) تقدم تخريجه في ٣٩/٣، ٤٠ . (۳) في الأصل : ( خطبتها ) .
(٤) سورة النور ٣.
(٥) بعده في م : « فهل يحرم ) .
·
٢٨٤
الجزء 04 — ص ٢٨٤