الكافي (ت_ التركي) — الصفحة ٢١٣٦

نكاحه ، كما لو ملكها أَجْنَبِي فصل : النوع السابعُ ، مَنْكُوحَةُ مَنْكُوحَةُ غيرِه (۱) والمُعْتَدَّةُ منه ، والمُسْتَبْرَأَةُ ) منه ؛ لقَوْلِ اللَّهِ تعالى : ﴿ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ " . ولقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَبُ أجله . ولأنَّ تزويجها يُفْضِى إلى اخْتِلاطِ المياه ، واشتباه الأنساب . (٤) وسواءٌ في ذلك المُعْتَدَّةُ مِن وَطْءٍ مُباحِ أَو مُحَرَّم ، أو مِن غَيْرِ وَطْءٍ ؛ لأنَّه لا يُؤْمَنُ أن تكونَ حامِلا ، فلو جَوَّزْنَا تَزْوِيجها ، لاختلط نسَبُ المُتُزَوِّجِ بِنَسَبِ الواطئ الأَوَّلِ . ولا يجوز نكاح "المرتابة بالحمل بعد العِدَّةِ ؛ لذلك . (4) فإن وطقت امرأة الرجل بشُبْهَةٍ أو زِنّى ، لم يَنَفْسِخُ نِكَاحُه ؛ لأنَّ النِّكَاحَ سابِقٌ ، فكانَ أَوْلَى . ولا يَحِلُّ له وَطْؤُها حتى تَنْقَضِيَ عِدَّتُها ؛ لَقَوْلِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يومَ حُنَيْنٍ : « لَا يَحِلُّ لامْرِى يُؤْمِنُ بِاللَّهِ واليَوْمِ الأخير يَسْقِي ماءَه زَرْعَ غَيْرِهِ». رواه الترمذى ، وقال : حديث حسن . وأبو داود ، وزاد : يَعْنِي إِنْيانَ الحَبالَى . ولأنَّها رُبَّما تَأْتِي بِوَلَدٍ مِن الزِّنَى فَيُنْسَبُ (^ (۱) في ف : ( المستبينة ) (۲) سورة النساء ٢٤. (۳) سورة البقرة ٢٣٥. (٤) بعده فى ف : ( يفضي إلى اختلاط » . ره ه في م : المزنى بها بالحمل إلا أن تضع » . (٦) في الأصل : ( بحمل» . (۷) فى م : الرجل ) . - (۸ زيادة من : م . والحديث أخرجه أبو داود ، في : باب فى وطء السبايا ، من كتاب النكاح . سنن أبي داود - ۲۸۱ 1
الجزء 04 — ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.