نكاحه ، كما لو ملكها أَجْنَبِي
فصل : النوع السابعُ ، مَنْكُوحَةُ مَنْكُوحَةُ غيرِه
(۱)
والمُعْتَدَّةُ منه ، والمُسْتَبْرَأَةُ ) منه ؛
لقَوْلِ اللَّهِ تعالى : ﴿ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ " . ولقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَبُ
أجله . ولأنَّ تزويجها يُفْضِى إلى اخْتِلاطِ المياه ، واشتباه الأنساب .
(٤)
وسواءٌ في ذلك المُعْتَدَّةُ مِن وَطْءٍ مُباحِ أَو مُحَرَّم ، أو مِن غَيْرِ وَطْءٍ ؛ لأنَّه لا يُؤْمَنُ أن تكونَ حامِلا ، فلو جَوَّزْنَا تَزْوِيجها ، لاختلط نسَبُ المُتُزَوِّجِ بِنَسَبِ الواطئ الأَوَّلِ . ولا يجوز نكاح "المرتابة بالحمل بعد العِدَّةِ ؛ لذلك .
(4)
فإن وطقت امرأة الرجل بشُبْهَةٍ أو زِنّى ، لم يَنَفْسِخُ نِكَاحُه ؛ لأنَّ النِّكَاحَ سابِقٌ ، فكانَ أَوْلَى . ولا يَحِلُّ له وَطْؤُها حتى تَنْقَضِيَ عِدَّتُها ؛ لَقَوْلِ
رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يومَ حُنَيْنٍ : « لَا يَحِلُّ لامْرِى يُؤْمِنُ بِاللَّهِ واليَوْمِ
الأخير
يَسْقِي ماءَه زَرْعَ غَيْرِهِ». رواه الترمذى ، وقال : حديث حسن . وأبو داود ، وزاد : يَعْنِي إِنْيانَ الحَبالَى . ولأنَّها رُبَّما تَأْتِي بِوَلَدٍ مِن الزِّنَى فَيُنْسَبُ
(^
(۱) في ف : ( المستبينة )
(۲) سورة النساء ٢٤.
(۳) سورة البقرة ٢٣٥.
(٤) بعده فى ف : ( يفضي إلى اختلاط » .
ره
ه في م : المزنى بها بالحمل إلا أن تضع » .
(٦) في الأصل : ( بحمل» .
(۷) فى م : الرجل ) .
- (۸ زيادة من : م .
والحديث أخرجه أبو داود ، في : باب فى وطء السبايا ، من كتاب النكاح . سنن أبي داود -
۲۸۱
1
الجزء 04 — ص ٢٨١