فالصِّفَةُ بحالها ؛ لأنَّ التَّعْلِيقَ والصَّفَةَ وُجِدَا فى ملكه ، فعَتَق ، كما لو لم يَزُلِ المُلْكُ . فإن وُجِدَتِ الصِّفَةُ بعدَ زَوَالِ المُلْكِ ، ثم اشْتَراه ، فهل تَعُودُ الصِّفَةُ ؟ فيه روايتان ؛ إحداهما ، لا تَعُودُ ؛ لأنَّها انْحَلَّتْ بِوُجُودِها ) ، فلم تعد ، كما لو انْحَلَّتْ بوُجُودِها فى مِلْكه . والثانيةُ ، تَعُودُ ؛ لأنَّه لم تُوجَدِ الصِّفَةُ التي يَعْتِقُ بها ، فأشْبَهَ ما لو عاد إلى مِلْكه قبلَ وُجُودِ الصِّفَةِ ، ولأنَّ
(۳)
الملك مُقَدَّرٌ في الصِّفَةِ ، فكأَنَّه قال : إذا دَخَلْتَ الدَّارَ وأنت في مِلْكِي
فأنت حر . ولم يُوجَد ذلك .
(٤)
فصل : وإن علّق العِتْقَ على صِفَةٍ قبل الملكِ ، فقال لعَبْدِ أَجْنَبِي : إذا دَخَلْتَ الدَّارَ فأنت حُرٌّ . ثم مَلكه ، ودَخَل الدَّارَ ، لم يَعْتِق ؛ لأنَّه لا يَمْلِكُ تنْجِيزَ العِتْقِ ، فلا يَمْلِكُ تَعْلِيقَه ، ولأنَّ النبى ما قال : « لَا عِشْقَ قَبْلَ (۳) ملكِ » . رواه أبو داودَ الطَّيالسي ) . وإن قال : إن مَلَكْتُكَ فأنت محرّ . أو : إن مَلَكْتُ فلانا فهو حُرِّ . ففيه روايتان ؛ إحداهما ، لا يَعْتِقُ؛ لذلك . والثانيةُ ، يَعْتِقُ إذا مَلكه ؛ لأنّه أضاف العِتْقَ إلى حالٍ يَمْلِكُ عِتْقَه فيه ، فأَشْبَهَ ما لو كان التَّعْلِيقُ في ملكه .
وإن قال الحُرُّ : كلُّ مَمْلُوكِ أمْلِكُه فهو حُر . ففيه روايتان ؛ لما ذكرنا وإن قال ذلك العَبْدُ ، ثم عَتَق ومَلَك، فهل يَعْتِقُ عليه ؟ على وَجْهَيْنِ؛
(۱) فى ف : ( بعتق ) .
(۲) بعده في م : ( في ملك المشترى » . (۳) سقط من : الأصل.
(٤) في مسنده صفحة ٢٣٤. من حديث جابر بن عبد
١٦١
الله
( الكافي ١١/٤ )
الجزء 04 — ص ١٦١