المُسْلِمُ والكافِرُ ، كتقويم المتلفاتِ . ويَحْتَمِلُ أَن لا يَسْرِيَ عِتْقُ الكَافِرِ في المسلم ؛ لأنَّه لا يجوز أَنْ يَتَمَلَّكَه)
وإن كانَ نَصِيبُ الشَّرِيكِ وَقْفًا ، لم يَعْتِقُ؛ لأنَّ الوَقْفَ لا يَعْتِقُ بالمباشَرَةِ ، ، فبالسرايَةِ أَوْلَى .
وإن كان المعيقُ مُعْسِرًا ، عَتَق نَصِيبه منه خاصةً ، وباقيه على وباقيه على الرّق ؛
(۳)
للخَبَرِ ، ولأنَّ سِرايَةَ العِتْقِ ضَرَرٌ بالشَّرِيكِ ؛ لتلف ماله بغيرِ رِضاه من غيرِ
عوَضٍ يَجْبُرُه . وعنه ، يُسْتَسْعَى العَبْدُ في قِيمَةِ باقيه ، ويَعْتِقُ كلُّه ؛ لما روى أبو هُرَيْرَةَ قال : قال رسولُ اللهِ : ( مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَه كُلَّهُ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، وَإِلَّا اسْتَسْعِيَ العَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ علَيْهِ » . رواه أبو داود ) . والأوَّلُ أَصَحُ ؛ لأَنَّ خَبرَ ابْنِ عُمَرَ أَصَحُ ، ولأنَّ الإحالة على الشعايَةِ إحالة على وهم، وفيه ضَرَرٌ بالعَبْدِ بِاجْبَارِه على الكشبِ من غيرِ اخْتِيارِه . فإن كان معه قِيمَةُ البَعْضِ ، عَتَق منه بِقَدْرِه ؛ لأَنَّ ما وَجَب بالاسْتِهْلاكِ إذا عَجَز عن البَعْضِ، وَجَبَ بِقَدْرِ ما قَدَرَ
(۱) في الأصل : « يستوى ) .
(۲) في س ٢: « يملكه » . (۳) فی س ٢ : ( بالسراية » .
(٤) في : باب من ذكر السعاية فى هذا الحديث ، من كتاب العتق . سنن أبي داود ٣٤٩/٢. كما أخرجه البخارى ، فى : باب تقويم الأشياء بين الشركاء . ...، من كتاب العتق ١٨٢/٣. ومسلم ، في : باب ذكر سعاية العبد ، من كتاب العتق . صحيح مسلم ٢/ ١١٤٠. والترمذي ، في : باب ما جاء في العبد .... من أبواب الأحكام . سنن الترمذى /٩٣/٦، ٩٤. وابن ماجه ، في : باب من أعتق شركا له فى عبد ، من كتاب العتق . سنن ابن ماجه ٨٤٤/٢. والإمام أحمد
١٤٧
٠٤٧٢/٢
1
الجزء 04 — ص ١٤٧