(1) كنايةٌ ؛ لأَنَّها تَحْتَمِلُ غيرَ العِشْقِ . وقال القاضي : قَوْلُه : لا رِقّ لى عليك ، ولا مِلْكَ لى عليكَ ، وأنْتَ للَّهِ . صَرِيحٌ، نَصَّ عليه أحمد في : أنْتَ للَّهِ . لأَنَّ مَعْناه : أنْتَ حُرٌ للَّهِ . واللَّفْظَانِ الْأَوْلَانِ صَرِيحان) في نَفْيِ الملكِ ، والعِتْقُ مِن ضَرُورَتِه .
وفي قَوْلِهِ لأَمَتِه : أَنْتِ طالِقٌ ، أو أنتِ حَرامٌ عَلَيَّ . روايتان ؛ إحداهما ، هو كنايةٌ ، تَعْتِقُ به إذَا نَوَى به العِتْقَ ؛ لأنَّ الرِّقَّ أحد الملكين في الآدمي ، فيَزُولُ بلَفْظِ الطَّلاقِ ، كَمِلْكِ النِّكَاحِ، والحرية يحْصُلُ بها تحريمها عليه ، فجاز أن يكونَ كِنايةٌ فيه . والثانية ، ليس بكناية ؛ لأنَّه مِلْكُ لا يُسْتَدْرَكُ بالرَّجْعَةِ ، فلم يَزُلُ بالطَّلاقِ ، كَمِلْكِ المال ، والتَّحْرِيمُ صَرِيحٌ في الظُّهَارِ،
6
فلم يكنْ كِنايةٌ في العِتْقِ ، كقوله : أَنْتِ عَلَيَّ كظَهْرِ أُمِّى .
فصل : ولا يَصِحُ العِتْقُ إِلَّا مِن جائز التَّصَرُّفِ ، ولا يَصِحُ مِن صَبِيٌّ ، ولا مَجْنُون ، ولا سَفِيه ؛ لأنَّه تَبَرُّعٌ فى الحياة ، فأشْبَهَ الهِبَةَ . ولا يَصِحُ عِتْقُ
المؤقُوفِ ؛ لأنَّ فيه إبطالاً لحَقِّ البَطْنِ الثاني منه ، وليس له ذلك . فصل : وإن كان العَبْدُ بينَ شَرِيكَين، فأعتق أحدهما نَصِيبَه وهو مُوسِرُ ، عَتَق كلُّه ، ووَجَب عليه قِيمَةُ نَصِيبٍ شَرِيكَه ؛ لِما رَوَى ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ أَعْتَقَ شِركًا [ ٢٦١ظ ) لَهُ فِي عَبْدِ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ
(۱) في م : ( هو ) .
(۲) في الأصل، س ۲، ف: صريح ) .
140
( الكافي ١٠/٤ )
الجزء 04 — ص ١٤٥