الكافي (ت_ التركي) — الصفحة ١٦٦٣

(٤) (۲) في امْرَأَةٍ وَطِئَها رَجُلانِ فى طُهْرٍ ، فقال القائفُ : قد اشْتَرَكا فيه . فجَعَله عُمَرُ بينهما . رواه سعيدٌ ) . وعن على مِثْلُه . قال أحمد : ويَرِثُهما . و يرثانه ، ونَسَبه مِن الأوَّلِ قائمٌ لا يُزِيلُه شيءٌ . قال : ويُلْحَقُ بِثَلاثَةٍ . ويَنْبَغِي أَن يُلْحَقَ بمن الحقته منهم وإن كثرُوا ؛ لأنَّ المَعْنَى [۲۱۱] في الاثنين مَوْجُودٌ فيما زادَ ، فيُقاسُ عليه . وقال القاضي : لا يُلْحَقُ بأَكْثَرَ مِن ثلاثة . وقال ابنُ حَامِدٍ : لا يُلْحَقُ بِأَكْثَرَ مِن اثْنَيْنِ ؛ لأَنَّنا صرنا إلى ذلك . (0) للأثَرِ ، فَيَجِبُ أَن يُقْتَصرَ عليه . ء (1) . فإن لم يُوجَدْ قافَةٌ ، أو أشكل عليهم ، أو نَفَتْه عنهما ، أو تَعارَضَت أقوالهم ، فقال أبو بكرٍ : يَضِيعُ نَسَبه ؛ لأنَّه لا دَلِيلَ لأَحَدِهما ، فَأَشْبَهَ مَن لم : نَسَبَه أَحَدٌ . وقال ابنُ حامِدٍ : يُتْرَكُ حتى يَبْلُغَ . ويُؤْخَدَانِ بِنَفَقَتِه ؛ لأنَّ كُلَّ واحدٍ منهما مُقرّ به ، فإذا بَلَغ أَمَرْناه أَن يَنْتَسِبَ إِلى مَن (۱) في س ٢: ( اشترك » . (۷) (۲) وأخرجه الطحاوى ، فى : شرح معانى الآثار ١٦٢/٤ - ١٦٤ من طرق عن ابن عمر وأبي المهلب وسعيد بن المسيب ومولى لبنى مخزوم عن عمر وأخرجه البيهقي ، في : السنن الكبرى ١٠ / ٢٦٤ . عن سعيد بن المسيب والحسن عن عمر . ومن رواية سليمان بن يسار عن عمر أخرجه الطحاوى ، فى : شرح معانی الآثار ١٦١/٤، ١٦٢ . والبيهقي ، في : السنن الكبرى ٢٦٣/١٠. وليس فيه أنه جعله بينهما، بل قال فيه : ه وال أيهما شئت ) . وانظر الكلام على طرق الأثر في : الإرواء ٢٥/٦ (۳) أخرجه عبد الرزاق ، في : المصنف ٣٦٠/٧ . والبيهقي ، في : السنن الكبرى ٢٦٨/١٠. (٤) في س ٢: «أو» . (٥) في س ٢ م : تقتصر ) . (1) في الأصل : ( و ) . « » (۷) فى س ٢ « له » . .۲۷ - ٤٧٢
الجزء 03 — ص ٤٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.