أن نبيعه حتى
ننقله
من مكانه . رواه مسلم . وقَبْضُ الذَّهَبِ والفِضَّةِ والجواهر باليد ، وسائرُ ما يُنْقَلُ قَبْضُه نَقْلُه . وقَبْضُ الحَيَوانِ أَخْذُه بزمَامِه ، أو تمشيته (۲) من مكانه . وما لا يُنْقَلُ قَبْضُه التَّخْلِيَةُ بينَ مُشْتَرِيه وبينَه ، لا حائل دُونَه ؛ لأنَّ القَبْضَ مُطْلَقٌ في الشَّرْعِ ، فيجب الرجوع فيه إلى العُرْفِ ، كالإحياء والإحْرَازِ ، والعادَةُ ما ذكرناه . وعنه ، أَنَّ القَبْضَ في جميع الأشْيَاءِ
بالتَّخْلِيَةِ مع التَّمْيِيزِ ؛ لأنَّه قَبْضٌ فيما لا يُنْقَلُ، فكان قَبْضًا في غيره .
فصل : وما يُعْتَبَرُ له القَبْضُ إِذا تَلِفَ قبلَ قَبْضه ، انْفَسَخَ العَقْدُ ، وهو من مال البائع ؛ لأنَّه تَلِفَ قبلَ تَمامِ مِلْكِ المُشْتَرِى عليه ، فأَشْبَهَ ما تَلِفَ قبلَ تمام البيع. وإن أتْلَفَه المُشْتَرِى ، اسْتَقَرَّ عليه الثَّمَنُ؛ لأنَّه تَلِفَ بتَصَرُّفه ، فاسْتَقَرَّ الثَّمَنُ عليه، كما لو قَبَضَه . وإن أتْلَفَهُ أَجْنَبِيُّ ، لم يَنْفَسِخِ العَقْدُ ؛ لأنَّ له بَدَلًا يَرْجِعُ إليه ، فلم يَنْفَسِخِ العَقْدُ ، كما لو تَعَيَّبَ . ويُخَيَّرُ المُشْتَرِى بين الفَسْخِ والرُّجُوعِ على البائع بالثَّمَنِ ؛ لأنَّه تَلِفَ بِغَيرِ فِعْلِ المُشْتَرِى، أشبه ما لو تَلِفَ بِفِعْلِ اللهِ تعالى، وبينَ إثْمَامِ العَقْدِ والرَّجُوعِ بِبَدَلِه ؛ لأنَّ
الملك له .
فإن أتلفه البائع ، احْتَمَلَ أن يَبْطُلَ العَقْدُ ؛ لأنَّه يَضْمَنُه إِذا تَلِفَ فِي يَدِهِ بالثَّمَنِ ، فكذلك إذا أتْلَفَه . وقال أصحابنا : الحُكْمُ فيه مُحُكْمُ ما لو أَتْلَفَه أجْنَبِى . وإن تَعَيَّبَ قبلَ قَبْضه ، فهو كما لو تَعَيَّبَ قبلَ بَيْعِه ؛ لأنَّه
من
(۱) تقدم تخريجه في صفحة ٢٥.
(۲) في الأصل، س ۱: ( بمشيه ) ، وفي ف : ( بمشيته ) .
٤٦
13
الجزء 03 — ص ٤٦