شرح العمدة (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٥١١

طَهور، ولا صدقةٌ من غُلول)) رواه الجماعة إلا البخاري وأما الطواف فهو محرّم عليه أيضًا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما الطواف بالبيت صلاة، فإذا طفتم فأقلُّوا الكلام» رواه أحمد والنسائي(٢). لكن إذا . خالف وطاف محدثًا، فهل [١/١٣٤] يصحُ طوافه؟ على روايتين، أصحهما أنه لا يصح (۳). وأما المصحف، فإنه لا يمس منه موضع الكتابة ولا حاشيته ولا الجلد (۱) أحمد (٤٧٠٠) ، ومسلم (٢٢٤)، والترمذي ،(۱) ، وابن ماجه (۲۷۲)، من حديث عبد الله بن عمر. وأخرجه أبو داود (۵۹) والنسائي (۱۳۹) من مسند أسامة بن عامر. (۲) أحمد (١٥٤٢٣) ، والنسائي (۲۹۲۲) من طرق عن حسن بن مسلم، عن طاوس عن رجل قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم به . رجال إسناده ثقات، قال ابن حجر في التلخيص الحبير (۱/ ۱۳۰): «وهذه الرواية صحيحة، وهي تعضد رواية عطاء بن السائب، وترجح الرواية المرفوعة، والظاهر أن ا المبهم فيها هو ابن عباس، وعلى تقدير أن يكون غيره فلا يضر إبهام الصحابة». وحديث ابن عباس أخرجه الترمذي (٩٦٠) ، وصححه ابن خزيمة (۲۷۳۹)، وابن حبان (٣٨٣٦) ، والحاكم (٤٥٩/١)، (٢٦٦/٢-٢٦٧). وقد اختلف في إسناد هذا الحديث على طاوس ألوانا فجاء مرفوعا من حديث ابن عباس وموقوفا عليه، ومرفوعًا من طريق صحابي مبهم ، وروي من حديث ابن عمر أيضًا، ورجح وقفه على ابن عباس جماعة. انظر: «العلل» للدارقطني (١٦٢/١٣ - ١٦٣) ، «الإمام» (٤١٠/٢ - ٤١٤) ، البدر المنير) (٤٨٧/٢-٤٩٨). (۳) اختيار المصنف أنه يصح انظر مجموع الفتاوی (۲۷۰/۲۱، ٢۷۳ - ٢٧٤)، . ٤١٦ .(٢١٠/٢٦ - ٢١٤)
الجزء 01 — ص ٤١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.