المبدع شرح المقنع (ط. عالم الكتب) — الصفحة ٧٩٣

٢٩٤ كتاب الزكاة وإن أخرج سنًا أعلى من الفرضِ من جنسه، جاز. للحاجة إن تعذَّر الفرض. والأول أولى؛ للنُّصوص وقول معاذ محمول على الجزية ، فإنَّه يطلق عليها صدقةً مجازًا . وقوله : مكان الذرة والشَّعير، يجوز أن يكون صالحهم عن أراضيهم بذلك، قاله ابن المنجا . ولأنَّها وجبت لدفع حاجة الفقراء وشكرًا لنعمة المال، فيتنوّع الواجب ليصل إلى الفقير من كل نوع ما تندفع به حاجته، ويحصل شكر النعمة بالمواساة من جنس ما أنعم الله عليه مع أنَّ في تجويز إخراج غيرها عدول عن المفروض. أن ما على (وإن أخرج سنًا أعلى من الفرض من جنسه كبنت لبون عن بنت مخاض، (جاز) قاله الأئمة؛ لما روى أبي بن كعب أنَّ رجلاً قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي، فزعم بنتُ مخاض، فعرضت عليه ناقةٌ فتيَّةً سمينةً، فقال عليه السلام: «ذاك الذي وجب عليك، فإن تطوَّعت بخير، آجرك الله فيه وقبلناه منك فقال: هاهي ذه، فأمر بقبضها ودعا له بالبركة رواه أحمد وأبو داود ولأنه زاد على الواجب من جنسه، ما يجزئ عن غيره، فأجزاً، كما لو زاد في العدد. وذكر ابن عقيل وجها لا يجزئ وظاهره أنَّه لا يجزئ في غير الجنس؛ لأنَّه عدول عن المنصوص عليه.
الجزء 02 — ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.