المبدع شرح المقنع (ط. عالم الكتب) — الصفحة ٧٥١

٢٥٢ كتاب الجنائز وإن ماتت حامل، لم يُشقَّ بطنها ، وتسطو عليه القوابل فيخرجنه ويحتمل أن يشقّ بطنها إذا غلب على الظَّنِّ أنَّه يحيا . وإن ماتت ذمّيَّةٌ حامل من مسلم ، دفنت وحدها ، للرجوع حياة المفلس في قول مع أن فيه هنا مثلة (وإن ماتت حامل لم يشقّ بطنها نصَّ عليه ، وقدمه ونصره الأكثر ؛ لما فيه من هتك حرمة متيقنة لإبقاء حياة موهومة . ثمَّ إنَّه لو خرج حيا ، فالغالب المعتاد أنه لا يعيش ، وقد احتج أحمد بقوله عليه السَّلام : «كسر عظم الميت ككسر عظم الحي» رواه أبو داود (وتسطو عليه) النساء (القوابل) فيدخلن أيديهنَّ في رحم الميتة (فيخرجنه) إذا طمعن في حياته ، بأن قربت الحركة وانفتحت المخارج ، قاله في «الخلاف» وابن المنجا في شرحه» . والمذهب : أنَّهنَّ يفعلن ذلك إذا احتملت حياته ؛ لأن إبقاء للولد من غير مثلة بائنة. فإن عجزن أو عدمن ، واختار ابن هبيرة أنه يشقُ بطنها ، والمذهب : لا . وعنه : يفعل ذلك الرّجال ، والمحارم أولى ، اختاره أبو بكر والمجد ، كمداواة الحي . والأشهر : لا . فإن لم يخرج ، لم تدفن ما دام حيًّا ، ولا يوضع عليها ما يموّته . فلو خرج بعضه حيًّا شقَّ حتّى يخرج فإن مات قبل خروجه ، أخرج إن أمكن ، وغسل فإن تعذر غسل ما خرج ، ولا يحتاج إلى تيمم ؛ لأنَّه في حكم الباطن في الأشهر ، وصلي عليه معها بشرطه ، وإلا عليه دونه فيه ويحتمل أن يشقّ بطنها إذا غلب على الظَّنِّ أَنَّه يحيا) ؛ لأنه تعارض حقاهما ، فقدم حقُّ الحي ؛ لكون حرمته أولى (وإن ماتت ذمّيَّةٌ حامل من مسلم ، دفنت وحدها) نص عليه ؛ لأنه جائز ، ودفن الميت عند من يباينه في دينه منهي عنه . واختار الآجري : يدفن بجنب قبور المسلمين وقال أحمد : لا بأس أن تدفن معنا ؛ روي عن عمر ؛ لما في بطنها . وعبارة
الجزء 02 — ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.