المبدع شرح المقنع (ط. عالم الكتب) — الصفحة ٥٩٦

كتاب الصلاة ۹۷ وتجوز صلاةُ الفرضِ على الرَّاحلة خشيةَ التَّأذي بالوحل . وهل يجوز للمريض؟ على روايتين كان فيه مشقة على أصحابه ، لم يجب ، نصَّ عليه . وظاهره : أنَّ النفل فيها يصح مطلقا في مسألة : تقام الجماعة في السفينة . وعنه : إذا صلوا جلوسا ، نص عليه وصلى جماعة فيها قيامًا جماعة وهم يقدرون على الخروج ، منهم أبو هريرة وأبو سعيد ، رواه سعيد والبيهقي وتجوز صلاة الفرض على (الرَّاحلة واقفةً وسائرةً ، وعليه الاستقبال وما يقدر عليه خشية التأذي بالوحل ، نصره المؤلف ، وقدمه جماعةٌ ، وجزم به الوجيز» ، وصححه في «الفروع» ؛ لما روى يعلى بن مرَّة أَنَّ النَّبي انتهى إلى مضيق هو وأصحابه ، وهو على راحلته ، والسَّماء من فوقهم ، والبلة من أسفل منهم ، فحضرت الصَّلاة ، فأمر المؤذن فأذن وأقام ، ثمَّ تقدم النَّبِيُّ الله على راحلته ، فصلى بهم يوميء إيماء ، يجعل السجود أخفض من الركوع . رواه أحمد والترمزي ، وقال : العمل عند أهل العلم ، وفعله أنس . ذكره أحمد . ولم ينقل عن غيره خلافه . فإن قدر على النزول من غير مضرَّةٍ ، لزمه ذلك ، والقيام والرُّكوع كغير حالة المطر ، ويومئ بالسجود لما فيه من الضرر وعنه : لا يجوز ذلك ؛ لقول أبي سعيد : أبصرت عيناي رسول الله الله انصرف وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين ، متَّفق عليه . ولأنَّ القيام والشجود من أركان الصَّلاة ، فلم يسقط بالمطر كبقية الأركان . وأجيب : بأنه عذر يبيح الجمع ، فأثر في أفعال الصَّلاة ، كالسفر والمرض ، والحديث محمول على اليسير عملا بالظاهر ؛ لأنَّه كان في مسجده في المدينة ، فلم يؤثر ، بخلاف الكثير الذي يلوّث النّياب والبدن . قدمها في وهل يجوز ذلك للمريض؟ على روايتين) : إحدهما : يجوز ، المحرَّر») ، واختارها أبو بكر ، وجزم بها في الوجيز» ؛ لأنَّ مشقة النزول في المرض أكثر من مشقة النزول بالمطر . لكن قيَّدها في رواية إسحاق : إذا لم
الجزء 02 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.