٣٦٥
كتاب الصَّلاةِ
6
فإِنْ أَحرَمَ بِفَرضِ فَبَانَ قَبلَ وَقْتِهِ ، انقَلَبَ نَفْلًا ، وإِن أَحرَمَ به في وَقِتِه قَلَبَه نَفَلا ، جَازَ ، وَيُحتَمَلُ أن لا يَجوزَ إِلَّا لعذرِ مثلَ أَنْ يُحرِمَ مُنفَرِدًا فَيُرِيدُ
الصَّلاةَ
في جَمَاعَةٍ
(فإن أحرم بفرض فبان قبل وقته أو بان عدمه، أو بفائتة ، فلم تكن (انقلبت نفلا) لأنَّ نيَّة الفرض تشمل نيَّة النَّفل ، فإذا بطلت نية الفرضية ، بقيت نية مطلق
الصلاة .
وعنه : لا تنعقد ؛ لأنَّه لم ينوه ، وظاهره : أنَّه إذا أحرم به قبل وقته ، مع أنَّها لا تنعقد ، وهو كذلك في الأصح
علمه
(وإن أحرم به في وقته ، ثمَّ قلبه نفلا (جاز قدَّمه جماعة ، وهو المذهب ؛ لأنَّه إكمال في المعنى ، كنقض المسجد للإصلاح ، ولأنَّ نيَّة النَّفل تضمنتها نية الفرض ، لكنه يكره لكونه أبطل عمله . وقال القاضي في موضع : لا تصح ، روايةً واحدةً ، كما انتقل من فرض إلى
آخر
وفي «الجامع : أنَّه يخرج على روايتين ، وصحح في المذهب : أنَّه لا تصح ؛
سبب
6
ولا فائدة .
لأنه أبطل عمله لغير ويحتمل أن لا يجوز إلا لعذر أي : لغرض صحيح (مثل : أن يحرم منفردًا فيريد الصَّلاة في جماعة قدَّمه غير واحدٍ ؛ لأنَّه ينتقل إلى أفضل من حاله ، وذلك مطلوب في نظر الشرع ، وهل ذلك أفضل أم تركه ؟ على روايتين ، صرح في
«الشرح» بعدم الكراهة .
وعنه :
У
حكاها
أحمد فيمن صلَّى ركعةً من فريضة القاضي ، وعن يجوز ، منفردًا ، ثم حضر الإمام ، وأقيمت الصلاة ، يقطع صلاته ، ويدخل معهم
يتخرج منه قطع النافلة بحضور الجماعة بطريق الأولى ، فإن دخل معهم قبل
قطعه ، ففي الإجزاء روايتان
الجزء 01 — ص ٣٦٥