كتابُ الصَّلاةِ
وقال أبو بكر : يُبَاحُ ، وإنْ كانَ مُذْهَبًا . وكَذَلِكَ الرّقاعُ ، وَلَبِنَةُ الجَيب ، وسجفِ الفِرَاءِ . وَيُكرَةُ للرَّجُلِ لبسُ الْمُزَعفَرِ
وفي «الوجيز» : دونها ، وفي «الرعاية» وغيرها : قدر كفّ عرضًا ، فلو لبس أثوابا في كل واحدٍ قدر ما يعفى عنه ولو جمع صار ثوبًا فقيل : لا بأس ، وقيل :
یکره
وقال أبو بكر : يباح وإن كان (مذهبًا واختاره المجد وحفيده ، وهو رواية لما روى معاوية : أنَّ النبي النهى عن لبس الذهب إلا مقطعا . رواه أحمد ، وأبو داود بإسناد حسن ، ولأنه يسير ، أشبه الحرير ويسير الفضة ، والمذهب : أنه يحرم يسير ذهب تبعًا ، نصَّ عليه كالمفرد .
.
الخبر
أنه
مسألة : يجوز بيع حرير لكافر ، ولبسه له ، قاله الشيخ تقي الدين ، وظاهر كلام أحمد والأصحاب التحريم كما هو ظاهر الأخبار ، وجزم به في «شرح مسلم وقال عن خلافه : قد يتوهمه متوهم وهو وهم باطل ، وليس في أذن له في لبسها ، قد بعث النبي الله إلى علي وأسامة كما بعث إلى عمر ، ولم يلزم منه إباحة لبسه ، وهو مبني على مخاطبتهم بفروع الإسلام ، وفائدتها زيادة العقاب في الآخرة (وكذلك) تباح (الرّقاع) وهو جمع رقعة ، وهي الحرقة المعروفة (ولبنة) بفتح اللَّام وكسر الباء (الجيب) قال صاحب المطالع» : جيب القميص : طوقه الذي يخرج منه الرأس ، فعلى هذه لبنته : الزيق (وسجف) جمع سجاف بضم السين مع ضم الجيم وسكونها (الفراء) بكسر الفاء ممدودًا ، واحده فرو ، بغير هاء ، قاله الجوهري ، وأثبتها ابن فارس ؛ لأن ذلك كله مساو للعلم ، وكذا حكم الخياطة به والأزرار .
ويكره للرجل لبس المزعفر) نقله الأكثر ، وهو مذهب ابن عمر وغيره ؛ لأن
النبي الله نهى الرجال عن المزعفر . متفق عليه . وذكر الأزجي ، والقاضي تحريمه عليه ، وقيل : يعيد من صلى به ، أو بمعصفر
الجزء 01 — ص ٣٣٠