المبدع شرح المقنع (ط. عالم الكتب) — الصفحة ٣٠٠٣

١٩٤ كتاب النفقات وإن تزوَّجتِ المرأةُ فلزوجها منعها من رضاع ولدها ، إلَّا إن يضطر إليها فصل وعلى السَّيِّدِ الإنفاقُ على رقيقه قدر كفايتهم وكسوتهم ، وتزويجهم إذا طلبوا ذلك ينضر ، وفي «الرعاية» : هنا يحرم رضاعه بعدهما ، ولَوْ رضيا ، وظاهر «عيون المَسَائِل إباحته مُطْلَقًا . وإنْ تزوَّجت المرأة فلزوجها منعها من رضاع ولدها) مُطْلَقًا ؛ لأنَّ عقد النِّكَاح يقتضي تمليك الزوج من الاستمتاع في كل الزَّمانِ سوى أوقاتِ الصَّلواتِ ، فالرَّضاع يفوِّتُ عَلَيْهِ الاستمتاع في بعض الأوقات ، فكان له منعها كالخروج من منزله إلَّا) أن يضطرَّ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ حال ضرورة وحفظ لنفس ولدها ، فقدم على الزوج كتقديم المضطر على المالك إِذا لم يكن به مثل ضرورته فَرْعٌ : إِذا استأجرها للرّضاع ، ثُمَّ تزوّجت صحَ النِّكَاحُ ، ولم يملك الزَّوجُ فسخ الإجارة ولا منعها من الرضاع حتى تمضي المدة ؛ لأن منافعها ملكت بعقد سابق أشبه مَا لَوْ اشترى أمة مزوجة ذكره في «الشَّرح» وللزوج الثَّاني وطؤها ما لم يفسد اللبنُ ، فإن فسد فللمستأجر فسخُ الإجارة والأشهرُ تحريم الوطء فإن شرطت في عقد النكاح أنَّها ترضعه فلَهَا شرطهَا فصل (وعلى السَّيِّدِ الإِنْفَاقُ على رقيقه عرفًا وَلَوْ آبي وأمة ناشز ( قدر كفايتهم ) من غالب قوت البلد سواءٌ كَانَ قوت سيّده أو دونه أو فوقه وأدم مثله بالمعروف وكسوتهم) مُطْلَقًا أَي : لأمثال الرَّقيق في ذَلِكَ البلد الذي هو فيه ، وكذا المسكن ، لما روى أبو هريرة مرفوعًا قال : « للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق» . رَوَاهُ الشَّافعي والبيهقي بإسناد جيد ، واتَّفقوا على وجوبِ ذَلِكَ على السَّيْدِ ؛ لأنَّهُ أخصُ النَّاس به ، فوجبت نفقته عَلَيْهِ كبهيمته ومحله ما لم يكن للرقيق صنعة يتكسب بها ) و ( له تزويجهم إِذا طلبوا ذَلِكَ) كالنفقة ؛ لِقَوْلِهِ
الجزء 08 — ص ١٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.