كتاب الإيلاء
فإن كان بالرَّجل عذر يمنعُ الوطءَ احتسب عليه بمدته ، وإن كان ذلك بها لم تحتسب عليه . وإن طرأ بها استؤنفتِ العدَّةُ عند زواله ، إلَّا الحيض ؛ فإنَّه يحتسب عليه بمدتِه ، وفي النّفاسِ وجهان . وإن طلقها في أثناء المدَّةِ
انقطعت
،
(فإنْ كان بالرّجل عذر يمنع (الوطعَ كمرض ، وصوم (احتسب عليه بمدته) ؛ لأنَّ المانع من جهته ، وقد وُجد التمكين الذي عليها ، وكذلك لو أمكنته من نفسها وامتنع وجبت لها النفقة ، وإن طرأ شيء من هذه الأعذار بعد الإيلاء ، أو جُنَّ لم تنقطع المدة.
حتى
(وإن كان ذلك بها كصغرها ومرضها وصيامها واعتكافها المفروضين وإحرامها لم تحتسب عليه ، أي : إذا وُجد ذلك حالَ الإيلاء لم تُضرب له المده تزول ؛ لأنَّ المدَّة تُضرب لامتناعه من وطئها ، والمنع هنا من قبلها
(وإن طرأ بها) - هو بالهمز ، وقد يُترك - (استؤنفَتِ المدَّةُ عند زواله ولم تَبْنِ على ما مضى لقوله تعالى : تربص أربعة أشهر [البقرة: ٢٢٥] يقتضي أنها متوالية ، فإذا قطعها وجب استئنافها كمدَّةِ الشّهرين في صوم الكفَّارة ، وقيل : تبني كحيض (إلا) الحيض فإنَّه يحتسب عليه بمدته ولا يمنع ضرب المدة إذا كان موجودًا وقت الإيلاء ؛ لأنه لو منع لم يمكن ضرب المدة ؛ لأنَّ الحيض في الغالب لا يخلو منه شهرٌ ، فيؤدّي ذلك إلى إسقاط حكم الإيلاء
(وفي النفاس وجهان) وقيل : روايتان أحدهما : هو كالحيض ؛ لأنه مثله في أحكامه ، والثاني وهو والثاني وهو الأشهر : أنه كالمرض ؛ لأنَّه عذر نادر وقيل : مجنونة لها شهوة كعاقلة ، وفي «الرعاية) : فإن تعذر الوطءُ بسبب من جهتها كحيض ، وحبس ، ومرض ، وصغر ، لم يُحتسب عليه في المدَّة ، وقيل : بلى ، وإن طراً بعض ذلك فيها ثم زال استؤنفت ، وقيل لا كحيض، قال في «المحرَّر»: فيخرج أن يسقط أوقات المنع منها، ويبني على ما مضى
(وإن طلقها في أثناء المُدَّةِ انقطعت ؛ لأنَّها صارت ممنوعة بغير اليمين فانقطعت المدة ، كما لو كان الطلاق بائنا ، سواء بانت بفسخ ، أو خُلع ، أو
.
الجزء 08 — ص ٢٠