10.
كتاب الصداق
وكلُّ فُرقة جاءت من قبلها ، كإسلامها ، وردَّتها ، ورضاعها من ينفسِحُ به نكاحُها ، وفسخها لعيبه أو إعساره ، وفسخُه لعيبها يسقط به مهرها ومتعتها ، وفرقة اللعانِ تخرَّجَ على روايتين ، وفي فرقة بيعِ الزَّوجةِ مِنَ الزَّوجِ ، وشرائها له وجهان
المخالعة في المرض لا ترث ، وعلل بأنَّ الفرقة حصلت من جهتها ، وفي «الرعاية) : وإن تخالعا ، وقلنا : هو فسخ ، وقيل : أو طلاق ؛ وجهان ، وإن جعل لها الخيار فاختارت نفسها ، أو وكلها في الطلاق فطلّقت نفسها ، فهو كطلاقه ؛ لأنَّها بائنة وفي رواية : وإن علقه على فعل منها لم يسقط مهرها ؛ لأنَّ السَّبب وُجد منه ، وإن طلق الحاكم على الزوج في الإيلاء فهو كطلاقه ، وأما فرقة الأجنبي كالرضاع ونحوه فإنَّه يجب نصف المهر ؛ لأنه لا جناية منها يسقط مهرها ، ويرجع الزوج بما لزمه على الفاعل ؛ لأنه قرره عليه .
عنه ،
(وكل فرقة جاءت من قبلها كإسلامها وردتها ورضاعها من ينفسخ به نكاحها وفسخها لعيبه أو إعساره ، وفسخه لعيبها ، يسقط به مهرها ومتعتها) لأنها أتلفت العوض قبل تسليمه فسقط البدل كلُّه ؛ كالبائع يتلف المبيع قبل تسليمه ، وكذا إن فسخت لعتقها تحت عبدٍ أو لفوات شرط ، وعنه : يتنصف بفسخها لشرط فيتوجه في فسخها لعيبه الخلاف ، وفي الرعاية» إن فسخت قبل الدخول فروايتان وإن كان لها مهر مسمَّى : فهل يتنصف أو يسقط؟ على روايتين . وذكر أبو بكر أنه إذا تزوَّجها بشرط أن لا يتزوج عليها ، أو لا يتسرى ، أو لا يخرجها من دارها ؛ فلم يف لها ففسخت ، ولم يكن سمَّى لها مهرا فلها المتعة . وفرقة اللعان تخرج على روايتين ؛ لأنَّ النَّظر إلى كون الفسخ عقيب لعانها فهو كفسخها لعيبه ، أو إلى أنَّ اللعان القذف من الزوج فهو كفسخه لطلاقه ، وقال القاضي : يخرج على روايتين ؛ أصلهما : إذا لاعنها في مرض موته ؛ هل ترثه؟ على روايتين ، إحداهما : هو كطلاقه ؛ لأنَّ اللعان قذفه الصادر منه ؛ أشبه الخلع ، والثانية : يسقط به مهرها ؛ لأنَّ الفسخ عقيب لعانها هو كفسخها لعيبه
سبب
سبب
(وفي فرقة بيع الزوجة من الزوج وشرائها له وجهان) ؛ أحدهما : يتنصف
الجزء 07 — ص ١٥٠