المبدع شرح المقنع (ط. عالم الكتب) — الصفحة ٢٤٦٧

٤٢ كتاب النكاح فصل الرابع : الشَّهادة . فلا ينعقد إلا بشاهدين عدلين فصل (الرابع : الشَّهادة) وهي من الشروط لصحته ؛ نص عليه ، واختاره الأصحاب ، وقاله عمر وعلي وابن عباس ، لما روت عائشة مرفوعا ، قال : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل رواه ابن حبان وصححه ، وفي بعض طرقه : «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليّها وشاهدي عدل فنكاحها باطل» ذكره الدارقطني ، عن يونس ، عن ابن جريج ، عن سليمان بن موسى ، عن الزهري ، عن عروة ، عنها مرفوعا ، وعن ابن عباس قال : «البغايا اللائي ينكحن أنفسهنَّ بغير بيّنة رواه الترمذي وقال : لم يرفعه إلا عبد ووقفه هو وغيره ، قال : والوقف أصح ، وعن عائشة ، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال : «لا بد في النكاح من أربعة : الوليُّ ، والزوج ، والشَّاهدان» رواه الدارقطني ، والمعنى فيه الاحتياط للأبضاع ، وصيانة الأنكحة عن الجحود . فلا ينعقد إلا بشاهدين) دون غيره من العقود ، لما فيه من تعلق حق غير المتعاقدين وهو الولد ، لئلا يجحده أبوه ؛ فيضيع نسبه الأعلى ، (عدلين) للأخبار ، والأشهر أنَّه يكفى مستور الحال ، وإن لم يقبله في الأموال لتعذر البحث عن عدالة الشُّهود في الباطن غالباً لوقوع النكاح في البوادي ، وبين عوام الناس والثاني : أنه لا بدَّ من العدالة الباطنة كغيره ، وهو احتمال للقاضي في «التعليق» بعد أن أقرَّ أنَّه لا تعرف الرواية عن الأصحاب في ذلك (ذكرين) لقول الزهري : مضت السُّنَّة : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا النكاح والطلاق ، رواه أبو عبيد في الأموال ؛ ولأنه عقد ليس بمالي ولا يقصد به ، ويطلع عليه الرّجال غالباً ؛ فلم ينعقد بهنَّ كالحدود .
الجزء 07 — ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.