كتاب الوصايا
٦٧
وإن ردُّوا فلكلِّ واحدٍ نصفُ قيمته عندي . وقال القاضي : ليس لصاحب التّمام شيء حتّى تكمل المائة لصاحبها ثمَّ يكون له ما فضل عنها . ويجوز أن يزاحم به ، ولا يعطيه شيئًا كولدِ الأب مع ولدِ الأبوين في مزاحمة الجد (وإن ردُّوا فلكلّ واحدٍ نصف وصيَّته عندي جزم به في «الوجيز» ، لأنَّ الوصايا رجعت إلى نصفها ، فدخل النقص على كلِّ واحدٍ بقدر ماله في الوصية
كسائر الوصايا
(وقال القاضي : ليس لصاحب التّمام شيء حتى تكمل المائة لصاحبها ،
،
ويكون له ما فضل عنها لأنَّه إنما يستحقُّ بعد تمام المائة لصاحبها ، ولم يفضل هنا له شيء ، فعلى قوله لصاحب الثلث نصفه ، ولصاحب المائة مائة ولصاحب التّمام نصف ما فوق المائتين ، قال في «المحرر» : وهو الصحيح فإن كان المال تسعمائة ، وردَّ الورثة ، فعلى الأول لصاحب الثلث مائة وخمسون ، ولصاحب المائة خمسون ، ولصاحب التّمام مائة ؛ لأنَّ الوصية كانت بالثلثين ، فرجعت إلى الثلث ، فرددنا كلّ واحدٍ منهم إلى نصف وصيته وعلى الثاني لصاحب المائة مائة لا ينقص منها شيء ، ولصاحب التمام
خمسون
من
(ويجوز أن يزاحم به هذا من تمام قول القاضي ، وهو أن يعاد به (ولا يعطيه شيئًا ، كولد الأب مع ولد الأبوين في مزاحمة الجد) أي : يزاحم الجد بالأخ . الأب ولا يعطيه شيئًا . واختار المجد أنَّها تبطل وصيَّة صاحب التّمام هنا ، ويقسم الآخر ، أن الثلث كان لا وصيَّة لغيرهما ، كما إذا لم يجاوز الثلث مائةً
،
مسائل : الأولى : ترك ستمائة ووصى لرجل بمائة ، ولآخر بتمام الثلث استحق كلُّ منهما مائةٌ . وإن ردَّ الأول وصيَّته فللآخر مائة . وإن وصى للأول بمائتين ، وللآخر ببقية الثلث ، فلا شيء للثاني ، سواء ردت وصية الأول أو أجازها . وقال أهل العراق : إن ردَّ الأول فللثاني مائتان في
احتمال لنا .
المسألتين . وهو
الجزء 06 — ص ٦٧