باب الوقف
٢٦٧
وإن وقف على مواليه وله موال من فوقه ومن أسفل تناول جميعهم . وقال ابن حامد يختص الموالي من فوق . وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم واستيعابهم وجب تعميمهم والتّسوية بينهم ، وإلا جاز تفضيل بعضهم على بعض
يسمون إِلَّا مَن كان عَلَويًّا ، والشَّريف في اللُّغة خلاف الوضيع والضعيف ، ولما كان أهل بيت النبي الله أحق البيوت بالتشريف صار مَن كان من أهل بيته شريفًا ، فلو وصى لبني هاشم لم يدخل مواليهم ؛ نص عليه
(وإن وقف على مواليه وله موال من فوقه ومن أسفل تناول جميعهم) ويستوون فيه ؛ لأنَّ الاسم يشملهم جميعًا . قال ابن أبي موسى: من وقف على مواليه المعتقين جاز ، وكان بينهم على ما شرط ، فإن ماتوا ولهم أولاد صار ما كان وقفًا عليهم وقفًا على أولادهم .
(وقال ابن حامد: يختص الموالي من (فوق لأنّهم أقوى عصبة ، بدليل ثبوت الميراث لهم ، ولا يستحقُ مولى أبيه مع وجود مواليه ، فإن لم يكن له موال فقال الشَّريف: هو لمولى أمه ؛ لأنَّ الاسم يتناوله مجازا ، وقد تعذرت الحقيقة ، فإن كان له موالي أب حين الوقف ثم انقرض مواليه لم يكن الموالي الأب في ظاهر ما ذكروا ؛ لأنَّ الاسم تناول غيرهم ، فلا يعود إليهم إلا بعقد ولم يوجد (وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم واستيعابهم كبني فلان الذين ليسوا بقبيلة (وجب تعميمهم والتّسوية بينهم لأنَّ اللفظ يقتضي ذلك ، وقد أمكن الوفاء به ، فوجب العمل بمقتضاه ، أشبه ما لو أقرَّ لهم ، وقوله تعالى -: وفهم شركاء الثلث [النساء: ۱۲] يوضّحه ، فإن كان الوقف في ابتدائه على من يمكن الله استيعابه فصار مما لا يمكن استيعابه - كوقف علي رضي
منهم
والتسوية بينهم
؛
عنه
―
وجب
لأنَّ التعميم والتّسوية كان واجبًا ، فإذا
تعميم من أمكن تعذَّر وجب ما أمكن ، كالواجب الذي يعجز عن بعضه
(وإلا) أي: وإن لم يمكن حصرهم واستيعابهم كبني هاشم وبني تميم لم يجب تعميمهم إجماعا ؛ لأنَّه غير ممكن . وجاز تفضيل بعضهم على بعض) لأنه إذا جاز
الجزء 05 — ص ٢٦٧