٢٦٢
باب الوقف
وعنه: إن كان يصل قرابته من قبل أمه في حياته صرف إليهم ، وإلا فلا
وأهل بيته بمنزلة قرابته
المستحق من قربى النبي ع
وعنه: يجاوز بها أربعة آباء . فعليها ، يعطى كلُّ مَن يُعرف بقرابته من قبل أبيه وأمه الذين ينتسبون إلى الأب الأدنى ؛ لأنهم قرابتهم ، فيتناولون من اللفظ ، وعنه : ثلاثة آباء وعنه: إن كان يَصِل قرابته من قِبَل أمه في حياته كإخوته لأمه وأخواله وخالاته (صرف إليهم) لأنَّ صلته إيَّاهم في حياته قرينة تدل على إرادتهم بصلته هذه وإلا) فلا) أي: وإن لم يصلهم فى حياته ، فلا يُصرف إليهم ؛ لما ذكرنا ، وهذه الرواية نقلها صالح وعبد الله وابن هانئ ، وصححها القاضي وجماعة ، ونقل صالح: إن وصل أغنياءهم أعطوا ، وإلا الفقراء أولى ، وأخذ وأخذ منه الحارثي عدم دخولهم في كل لفظ عام . والأوَّل أَولى وأصحُ ؛ لأنَّ هذا عرف في الشرع ، فيجب حمله عليه وتقديمه على العرف اللُّغويّ كالوضوء ، ولا وجه لتخصيصه بذي الرَّحم المحرم ، وهذا مع الإطلاق ، فأما إن وُجدت قرينة لفظية أو حاليَّة تدل على إرادتهم أو حرمانهم عُمل بها
فرع : قرابة أمه كذلك ، وعنه : إن وصلهم شملهم ، ومثله قرابة غيره أو
الفقهاء ، ويصل بعضهم ؛ ذكره القاضي
•
6
تنبية : إذا وقف على أقرب قرابته أو أقرب الناس إليه قدم الأقرب نسبًا وإرنا وابنه كأبويه ، وقيل : يُقدَّم عليهما ، وأخوه لأبيه أو أبويه كجد أب ، وقيل عكسه ، وأخوه لأبيه كأمه إن شمل قرابته ، وكذا أبناؤهما ، وولد أبويه أولى منهما . قال في «الفروع»: ويتوجه روايةٌ كأخيه لأبيه ؛ لسقوط الأمومة في النكاح ، وجزم به في «التبصرة» ، وأبوه أولى من ابن ابنه ، وفي التَّرغيب» عكشه ، ويستوي جداه وعماه كأبويه
،
(وأهل بيته بمنزلة قرابته نصَّ عليه في رواية عبد الله فيمن أوصى بثلث ماله لأهل بيته ، قال: هو بمنزلة قوله : لقرابتي ؛ حكاه ابن المنذر عنه ، واحتج بقوله عليه
الجزء 05 — ص ٢٦٢