باب الوقف
٢٥٣
والتأخير ، والجمع والترتيب ، والتّسوية والتفضيل ، وإخراج مَنْ شاء
بصفة وإدخاله بصفة ، والناظر فيه
ونحوه . قال في رواية محمد بن عبد الحكم فيما إذا خص بعضهم بالوقف: إن كان على طريق الأثرة فأكرهه ، وإن كان على أنَّ بعضهم له عيال وبه حاجة فلا بأس
(والتأخير بأن يقف على ولد فلان بعد بني فلان .
(والجمع) بأن يقف على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه (والترتيب) بأن يقف على أولاده ، ثمَّ أولادهم ، ثم يقف على أولاده وإن نزلوا ، الأعلى فالأعلى ، أو الأقرب فالأقرب ، أو على أولاده ، فإذا انقرضوا فعلى أولاد أولاده ، فالتقديم بقاء أصل الاستحقاق للمؤخّر على صفة أنَّ له ما فضل وإلا سقط ، والترتيب عدم استحقاق المؤخَّر مع وجود المقدَّم . (والتسوية) بأن يقف على طائفة بينهم بالتّسوية ، وقيل: يمنع تسوية بين فقهاء
كمسابقة .
(والتفضيل) بأن يقول: لواحد الثلث وللآخر الثلثان
وإخراج مَنْ شاء بصفة وإدخاله بصفةٍ لقضيَّة ابن الزبير في بناته ، وليس هو تعليق للوقف بصفة ، بل وقف مطلق ، والاستحقاق له صفةٌ ، فلو شرط أن يخرج مَنْ شاء منهم ويدخل من شاء من غيرهم لم يصح ؛ لمنافاته مقتضاه ، لا قوله: يعطي من شاء ويمنع من شاء ؛ لتعليقه استحقاقه بصفةٍ ، كما لو وقفه على المشتغلين بالعلم من ولده ، فإنَّه يستحقه المشتغل دون غيره ، فمن ترك الاشتغال زال استحقاقه ، فإن عاد إليه عاد استحقاقه ؛ ذكره في «المغني» و«الشَّرح» . وقال الحارثي: بالفرق لا يتجه . وقال الشيخ تقي الدين: كلَّ متصرف بولاية إذا قيل: يفعل ما شاء ، فإنما هو لمصلحة شرعيَّة حتّى لو صرّح الواقف بما يهواه أو يراه مطلقا فشرط باطل ؛ لمخالفة الشَّرع ، وكشرطه تغيير شرط .
عمر
جعل
(و) في الناظر فيه بأن يقول: النَّاظر فلان فإن مات ففلان ؛ لأنَّ وقفه إلى حفصة تليه ما عاشت ، ثم يليه ذو الرَّأي من أهلها ، ولأن مصرف الوقف
الجزء 05 — ص ٢٥٣