باب الوقف
٢٥١
وإن جنى الوقف خطاً فالأرش على الموقوف عليه . ويحتمل أن يكون في کسبه . وإذا وقف على ثلاثة ثمَّ على المساكين فمَنْ مات منهم رجع نصيبه إلى
الآخرين
·
فرغ : إذا طلبت التزويج لزمه إجابتها ؛ لأنه حقٌّ لها طلبته ، فتعينت الإجابة ،
وما فات من الحقِّ به يفوت نفعًا ، فلا يصلح أن يكون مانعا كغير الموقوفة (وإن جنى الوقف) جنايةً موجبة للمال (خطاً فالأرش على الموقوف عليه) جزم وفي الوجيز» ، ومرادهم إذا كان معيَّنا ؛ لأنه ملكه ، فكانت عليه الشيخان کكجناية أم الولد ، ولم يتعلَّق أرشها برقبة الوقف ؛ لأنَّه لا يمكن بيعه ، ولا يلزمه أكثر من قيمته كأم الولد ويحتمل أن يكون في (كسبه كما لو لم يكن معيَّنا كالوقف على المساكين ؛
·
هو
ملك
لأنه ليس له مستحق معين يمكن إيجاب الأرش عليه ، والمذهب إن قلنا: لله ، فالأرش فى كسبه ؛ لتعذر تعلقه برقبته ؛ لكونه لا يباع ، وبالموقوف عليه ؛ لكونه لا يملكه ، وقيل: هو في بيت المال ، وحكاه في «التبصرة» رواية كأرش جناية الحر المعسر ، وضعفه في «المغني» بأنَّ الجناية إنما تكون في بيت المال في صورة تحملها العاقلة عند عدمها ، وجناية العبد لا تحملها
تنبية : لم يتعرض المؤلف إذا جنى جناية موجبة للقود ، والقطع أنَّه يجب ، فإن قتل يبطل الوقف لا بقطعه ، ويكون باقيه وقفًا كتلفه بفعل الله تعالى ، فإن قتل فالظاهر لا يجب القود كعبدٍ مشترك ، وتجب القيمة ، وليس للموقوف عليه العفو عنها ؛ لأنَّه لا يختص بها ، ويشتري بها مثلها يكون وقفا ، ويتوجه اختصاص الموقوف عليه بها إن قلنا: يملكه ، وإن قطع طرفه فللعبد القود ، وإن عفا فأرشه يُصرف في مثله . وفي الترغيب احتمال كنفعه كجناية بلا تلف طرف ، ويُعايا بمملوك لا مالكَ له ، وهو عبدٌ وُقف على خدمة الكعبة ؛ قاله ابن عقيل في «المنثور» (وإذا وقف على ثلاثة) كزيدٍ وعمرو وبكر ثمَّ على المساكين ، فمَنْ مات منهم) أو ردَّ رجع نصيبه إلى الآخرين لأنهما من الموقوف عليهم أوَّلاً ، وعَوْده
الجزء 05 — ص ٢٥١