المبدع شرح المقنع (ط. عالم الكتب) — الصفحة ١٩٠٨

باب الشفعة وعهدة الشفيع على المشتري ، وعهدة المشتري على البائع ، فإن أبي المشتري قبض المبيع أجبره الحاكم . وقال أبو الخطاب: قياس المذهب أن يأخذه من يد البائع . وإذا ورث اثنان شقصًا عن أبيهما فباع أحدهما نصيبه بين أخيه وشريك أبيه . ولا شفعة لكافر على مسلم . الشفيع فالشفعة أحدهما . فعليه ، يقبض الشَّفيع من البائع ويسلّم إليه الثَّمن ، ويكون درك الشفيع على البائع ، وليس له ، ولا للشَّفيع محاكمة المشتري . فإن كان البائع مقرا بقبض الثَّمن من المشتري بقي الثمن الذي على الشَّفيع لا يدعيه أحدٌ ؛ لأنَّ البائع يقول: هو للمشتري ، والمشتري يقول: لا أستحقه . فالأوجه الثلاثة وعهدة الشفيع على المشتري ، وعهدة المشتري على البائع العهدة في الأصل: كتاب الشراء ، والمراد هنا أنَّ الشَّقص إذا ظهر مستحقا أو معيبًا فإنَّ الشفيع يرجع على المشتري بالثّمن أو بأرش العيب ؛ لأنَّ الشفيع ملكه من جهته ، فرجع عليه لكونه بائعه ، ثمَّ يرجع المشتري على البائع ؛ لما ذكرنا ، ويستثنى منه المسألة السابقة ، فإنَّ عهدة الشفيع على البائع ؛ لحصول الملك له من جهته شأن (فإن أبى المشتري قبض المبيع أجبره الحاكم قاله القاضي ، وقدمه في القبض واجبٌ ؛ ليحصل حقُّ المشتري في تسليمه ، ومن «الفروع» ؛ لأنَّ أن يجبر الممتنع (وقال أبو الخطاب قياس المذهب أن يأخذه الشفيع من يد البائع لأنَّ العقد يلزم في العقار من غير قبض ، ويدخل في ملك المشتري بنفسه بدليل صحة التصرف فيه قبل قبضه الحاكم (وإذا ورث اثنان شقصًا عن أبيهما فباع أحدهما نصيبه فالشفعة بين أخيه وشريك أبيه لأنَّهما شريكان حال ثبوت الشفعة ، فكان بينهما ، كما لو بسبب واحد ، ولأنها ثبتت لدفع ضرر الشريك الداخل على شركائه بسبب شركته ، وهو موجود في حق الكل تلكاها ولا شفعة لكافر على مسلم نصَّ عليه ، وقاله الحسن والشعبي والنخعي ؛
الجزء 05 — ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.