كتاب الطهارة
باب إزالَةِ النَّجاسَةِ
۱۸۹
لا يجوز إزالَتُهَا بِغَيرِ المَاءِ ، وعنهُ : إِنَّهَا تُزالُ بِكُلِّ مَائِعِ طَاهِرٍ ، مُزِيلٍ
كالخل ونحوه .
باب إزالة النَّجاسة
كذا عبر في الوجيز» والمراد به تطهير موارد الأنجاس الحكمية (لا يجوز إزالتها بغير الماء) هذا هو المذهب لما روت أسماء بنت أبي بكر قالت : جاءت امرأة إلى النبي الله فقالت : إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع ؟ قال : «تحته ثمَّ تقرصه بالماء ، ثمَّ تنضحه ، ثم تصلي فيه» متفق عليه
وأمر بصب ذنوب من ماء ، فأهريق على بول الأعرابي ، ولأنَّها طهارة مشترطة ، أشبهت طهارة الحدث. فعلى هذا لابد من كونه طهورًا ، فتكون اللام فيه للعهد ، فلا تزال بطاهر ولا غير مباح على الأصح .
(وعنه : إنَّها تزال بكلِّ مائع طاهر مزيل كالخل) اختاره ابن عقيل والشيخ تقي الدين ؛ لأنَّ النبي أطلق الغسل في حديث الولوغ ، فتقييده بالماء يفتقر إلى دليل ، ولأنَّه مائع طاهر مزيل أشبه الماء
(ونحوه) كماء الورد والشَّجر ، وقيل : يزال بماء طاهر لا بخل ونحوه ، واختار ابن حمدان أنا إن قلنا : لا ينجس كثير خل وماء ورد ونحوهما بدون تغيره بنجاسة لما فيه ، جازت إزالتها به ، وإلا فلا
وذكر جماعة أنه يجوز استعمال خل ونحوه في الإزالة تخفيفا ، وإن لم يطه وظاهره أنَّ ما لا يزيل كالمرق واللبن أنَّها لا تزال به ، وهو كذلك ، ولا بطعام وشراب لإفساد المال ، وأنه لا يعتبر لها النية
وقيل : بلى ، وقيل : في بدن ، وفي الانتصار» في طهارته بصوب الغمام ، وفعل مجنون وطفل احتمالان ، ولا يعقل للنَّجاسة معنى ذكره ابن عقيل وغيره .
،
الجزء 01 — ص ١٨٩