٢٤٢
باب الوكالة
والوكالة عقد جائز من الطَّرفين ، لكلِّ منهما فسخها . وتبطل بالموت
والجنون ، والحجر للشفيه ،
لأنَّ الظَّاهر وقوع العقد له ، وإن صدقه السَّيّد ، وكذب زيد ، نظرت في تكذيبه ، فإن كذبه في الوكالة حلف ، وبرئ ، وللسّيّد فسخ البيع واسترجاع عبده لتعذر ثمنه ، وإن صدقه في الوكالة ، وقال : ما اشتريت نفسك لي ، قبل قول العبد ؛ لأنَّ الوكيل يقبل قوله في التصرف المأذون فيه .
نفسه ،
ولا
هي
تنبية : لو وكل العبد في إعتاق عبيده ، والمرأة في طلاق نسائه ، لم يملك إعتاق طلاق نفسها ؛ لأنه بإطلاقه ينصرف إلى التصرف في غيره ، وقيل : بلى ؛ لأنَّ اللفظ يعمه ، فلو وكل غريمه في إبراء نفسه صح ، كتوكيل العبد في إعتاق نفسه، فلو وكله في إبراء غرمائه لم يملك إبراء نفسه في المشهور ، كما لو وكله في حبس غرمائه أو خصومتهم
.
والوكالة عقد جائز مِن الطَّرفين )؛ لأنَّها من جهة الموكل إذن ، ومن جهة الوكيل بدل نفع ، وكلاهما جائز (لكل واحدٍ منهما فسخها) أي : متى شاء لأنَّها
إذن في التصرُّفَ ، فملكه كالإذن في أكل طعامه
·
وإن قال : كلما عزلتك ، فقد وكَّلتك ، انعزل بكلما وكلتك فقد عزلتك ،
أصلنا صحيحة
في
صحة
وهي الوكالة الدورية ، قال في «التلخيص» : وهي على التعليق ، وصورتها أن تقول : كلما عزلتك فأنت وكيلي ، وطريقه في العزل أن يقول : كلَّما عدت وكيلي ، فقد عزلتك ، وهي فسخ معلق بشرط وقال الشيخ تقي الدين : لا يصحُ لأنَّه يؤدّي إلى أن تصير العقود الجائزة
وإنما
لازمة ، وذلك تغيير لقاعدة الشرع ، وليس مقصود المعلق إيقاع الفسخ ، قصده الامتناع من التوكيل ، وحله قبل وقوعه ، والعقود لا تفسخ قبل انعقادها وتبطل بالموت ، والجنون المطبق وفيه وجه ، وهو ظاهر الوجيز» والحجر للشفه لأنَّ الوكالة تعتمد الحياة ، والعقل، وعدم الحجر ، فإذا انتفى ذلك انتفت صحتها ؛ لانتفاء ما يعتمد عليه ، وهو أهلية التصرف ، وظاهره : الحجر لفلس لا يبطلها ، وصرَّح به في «المغني» و«الشَّرح» ؛ لأنَّ الوكيل لم
أنَّ
،
الجزء 04 — ص ٢٤٢