۹۸
كتاب المناسك
وإن جامع بعد التحلُلِ الأَوَّلِ ، لم يفسد حجه . ويمضي إلى التنعيم فيحرم
ليطوف
دم إذا قدم مكة لما أفسد
من عمرته
(وإن جامع بعد التحلُّل (الأوَّل أي : بعد زمن جمرة العقبة ، (لم يفسد حجه) في قول أكثر العلماء ؛ لقوله عليه السَّلام : «الحج عرفة» ، ولقول ابن عباس في رجل أصاب أهله أن يفيض يوم النحر : ينحران جزورًا بينهما ،
قبل
وليس عليه الحج من قابل ، رواه مالك ، ولا يعرف له في الصَّحابة مخالف ولأنَّها عبادة لها تحللان ، فوجود المفسد بعد أولهما لا يفسدها ، كما بعد التّسليمة الأولى من الصَّلاة . ويتوجه أنَّه يفسد كالأوَّل إن بقي إحرامه وفسد بوطئه . وقوله في التنبيه : من وطئ في الحج قبل الطواف ، فسد حجه محمول على ما قبل التَّحلُّل . فإن طاف للزيارة ولم يرم ، فذكر في «الشرح وقدمه غيره - أنَّه لا شيء عليه مطلقا ؛ لأنَّ الحج قد تمت أركانه كلها . وظاهر كلام جماعةٍ خلافه ؛ لوجوده قبل ما يتم به التحلل
ويمضي إلى التنعيم) وهو من الحلّ بين بين مكة وسرف ، على فرسخين من مكة ، وسمي به لأنَّ جبلًا عن يمينه اسمه نعيم ، وآخر عن شماله اسمه ناعم ، والوادي نعمان ، بفتح النون . فيحرم ليطوف) ؛ لأنَّ إحرامه قد فسد بالوطء ، فلزمه الإحرام من الحل ليقع طواف الزيارة في إحرام صحيح ، وليس الإحرام من التنعيم شرطًا فيه ، وإنما المراد أن يحرم من الحل ليجمع بين الحل والحرام ، ولكنَّ المؤلف تبع الخرقي وهو للإمام لأنه أقرب الحل إلى مكة وظاهره : أنه لا يلزمه غير الطَّواف إذا كان قد سعى ، فإن لم يكن سعى طاف للزيارة وسعى وتحلل ؛ لأنَّ الإحرام إنما وجب ليأتي بما بقي من الحج ، هذا ظاهر كلام جماعة ، منهم الحرقي ، فقول ، فقول أحمد ومن وافقه من الأئمة : أنَّه يعتمر . يحتمل أنَّهم أرادوا هذا ، وسموه عمرةً ؛ لأنَّ هذه أفعالها ، وصححه في المغني» و«الشرح ، ويحتمل أنَّهم أرادوا عمرةً حقيقةً ، فيلزمه سعي ويقصر ،
الجزء 03 — ص ٩٨