المبدع شرح المقنع (ط. عالم الكتب) — الصفحة ١٠٠٧

٣٦ كتاب المناسك فَإِنْ عَجَزَ عن السَّعي إِلَيْهِ ؛ لِكِبَرٍ أو مَرَضِ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ ، لزمهُ أَنْ يُقِيمَ مَنْ يَحُجُ عنه وَيَعْتَمِرَ وجوبه المجد : مع العزم على فعله في الجملة ؛ لأنَّه - عليه السَّلام- أمر أبا بكر على الحج وتخلف بالمدينة ، غير محارب ولا مشغول بشيءٍ ، وتخلف أكثر المسلمين مع قدرتهم عليه . ولأنه لو أخَّره لم يسم قضاء . والأول هو المنصور ؛ لأنَّ بصفة الموسع يخرجه عن رتبة الواجبات ؛ لتأخيره إلى غير غاية ، ويسمى قضاءً فيه وفي الزَّكاة ، وذكره في الرِّعاية)) وجها ، ثمَّ بطل بما إذا غلب على ظنه أنه لا يعيش إلى سنة أخرى ، لا يجوز له تأخيره ، وإذن لا يسمى قضاء . وقيل : إنَّه - عليه السلام - لم يؤخّره ؛ لأنَّه فرض سنة عشر ، والأشهر : سنة تسع فقيل : أخَّره لعدم الاستطاعة . وفيه نظرٌ . وقيل : لرؤية المشركين حول البيت عراة . وقيل : بأمر الله تعالى ؛ لتكون حجّته حجة الوداع في السنة التي استدار الزمان فيها كهيئته، وتتعلم منه أمته المناسك التي استقر أمره عليها ، ويصادف وقفة الجمعة ، ويكمل الله دينه . ويقال : اجتمع يومئذ أعياد أهل كل دين ، ولم تجتمع قبله ولا بعده حجي (فإن عجز عن الشعي إليه أي : إلى الحج ؛ لكبر أو مرض لا يرجى برؤه) كزمانة ونحوها (لزمه) على الفور أن يقيم من يحج عنه ويعتمر) ؛ لقول ابن عباس : إِنَّ امرأةً من خثعم قالت : يا رسول الله ، إِنَّ أبي أدركته فريضة الله الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة ، أفأحج عنه ؟ قال : عنه متفق عليه . زاد في «المغني» و«الشرح : لو كان نضو الخلق لا يقدر على الثبوت على الرَّاحلة ، إلا بمشقة غير محتملة ؛ يؤيده قول أحمد المرأة إذا كانت ثقيلةً لا يقدر مثلها يركب إلا بمشقة شديدة . وأطلق أبو الخطاب وجماعة عدم القدرة ، ويسمى المعضوب؛ لأنَّه عبادة تجب الكفارة بإفسادها ، أن يقوم غيره فيه ، كالصوم . وشرطه الاستطاعة ، وسواء وجب عليه حال العجز أو قبله . وظاهره : أنَّه لا يشترط اتحاد النوع ، بل تنوب امرأة عن رجلٍ وعكسه ، ولا كراهية في نيابتها عنه. وفيه احتمال ؛ لفوات رمل وحلق ورفع فجاز في
الجزء 03 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.