تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع — الصفحة ٢١٣٩

شيئاً بشرطين: أولهما: أن يكون هذا الحفر في طريق واسع. ثانيهما: أن لا يوجد ضرر في ذلك الحفر، فإن كان هذا الحفر بطريق ضيق، أو فيه ضرر على جماعة من المسلمين فيضمن ما تلف فيها ؛ للقياس؛ بيانه كما أن باسط الفرش، والحصير وواضع المياه في المساجد لا يضمن ما تلف بسببها، فكذلك الحال هنا، والجامع : أن كلاً منهم محسن بفعله غير متعد على حق غيره، فإن قلت: لَم شرع هذا ؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إن ذلك تدعو الحاجة إليه، فلو ضمن ما تلف بسببها لامتنع الصالحون من وضعها لنفع المسلمين، فإن قلت: إن حفرها، أو بني بإذن الإمام أو نائبه : فلا يضمن ما تلف بها، وإن كان بغير إذنهما : فإنه يضمن؛ وهي رواية عن الإمام أحمد وهو رأي كثير من العلماء؛ للتلازم؛ حيث ، يلزم من كون الإمام أو نائبه يقوم بمصالح المسلمين العامة: أن يستأذن في الأعمال العامة، وهذا يلزم منه : ضمان ما تلف بسبب عمل شيء بدون إذنه، ولا يضمن إن عمله بإذنه ؛ لكونه عمل ماله عمله شرعاً قلت: هذا بعيد؛ لأن هذه الأعمال الخيرية يشق استئذان الإمام أو نائبه فيه ؛ نظراً لكثرة ما تُعمل ودفعاً لتلك المشقة، ومنعاً من تعطيل تلك الأعمال الخيرية : شُرع عدم استئذانه، وعدم ضمان ما تلف بسببها ؛ حثاً للمسلمين على تكثير الأعمال الخيرية، فإن :قلت ما سبب الخلاف هنا ؟ قلت: سببه تعارض التلازم مع القياس والمصلحة». (فرع): إن حفر شخص بئراً في ملك نفسه، فتلف فيها شيء بسقوطه، ولو كان إنساناً : فلا يضمن صاحب البئر ، وهذا معنى قوله : «والبئر جبار»، وكذا : إن استأجر شخص شخصاً آخر بأن ينزل إلى أسفل بئر ليستخرج ما فيها من معدن أو غيره، أو استأجره ليبني له جداراً ، فانهارت عليه البئر، أو سقط عليه الجدار فلاضمان في ذلك كله وهذا معنى قوله : والمعدن جبار»؛ : للتلازم؛ حيث يلزم من حفره في ملكه وتلف المستأجر فيها وفعله ماله فعله شرعاً = - ٥٣٣ -
الجزء 03 — ص ٥٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.