(1)
ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه » ولأن صلاة المأموم لا تؤدى بنية الامام . أشبهت صلاة الجمعة خلف من يصلى الظهر . وهو ينتقض بالمسبوق إذا أدرك من الجمعة أقل من ركعة . فإنه ينوى الظهر من يصلبها . قاله فى المبدع ، وقد يجاب عنه بأن الظهر بدل عن الجمعة بإذن . والبدل والمبدل كالشيء الواحد وعنه يصح ، لما روى جابر ( أن معاذاً كان يصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الأخيرة ثم يرجع إلى قومه ،
(۲)
.
،
تلك
فيصلي بهم الصلاة ) متفق عليه وقد يقال : هذه قضية عين تحتمل الخصوصية فليسقط بها الاستدلال ) إلا إذا صلى بهم في صلاة خوف صلاتين ( في الوجه الرابع ، لفعله رواه أحمد
•
( فائدة ) لو صلى الفجر ثم شك : هل طلع الفجر أولا ؟ لزمته الإعادة . وله أن يؤم فيها من لم يصل . صححه الشارح وغيره . لأن الأصل بقاء الصلاة في ذمته ، ووجوب فعلها ، أشبه ما لو شك : هل صلى أولا ؟ ) ولا يصح ائتمام من يصلى الظهر بمن يصلى العصر أو غيرهما ( كالعشاء ) ولا عكسه ) ومثله صلاة كل مفترض خلف مفترض بفرض غيره وقتاً واسماً . لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم : ( فلا تختلفوا عليه ) (۳) لأن الاختلاف في الصفة كالاختلاف في الوصف
( تتمة ) إذا صلى مريض بمثله ظهراً قبل إحرام صلاة الجمعة ، ثم حضر الإمام الجمعة. لم تنقلب ظهره نفلا في الأصح . ذكره في المبدع
فصل في الموقف
( السنة وقوف المأمومين خلف الإمام ( رجالا كانوا أو نساء لفعله ( كان إذا قام إلى الصلاة قام أصحابه خلفه ، وقد روى ( أن جابراً وجباراً ، وقف أحدهما عن يمينه ،
(٤)
والآخر عن يساره . فأخذ بأيديهما ، حتى أقامهما خلفه » رواه مسلم وأبو داود ، ولا ينقلهما إلا إلى الأكمل . وما روى عن ابن مسعود أنه صلى بين علقمة والأسود ) وقال
(۱) الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الأذان باب إنما جعل الإمام ليؤتم به
(۲) سبق تخريجه في عدة مواضع من الكتاب
(۳) راجع تخريج 1 نفس الصحيفة .
(٤) الحديث أخرجه مسلم في الصحيح كتاب الزهد والرقائق باب حديث جابر الطويل الحديث
(۳۰۱۰) ، وذكره البغوى فى المصابيح كتاب الصلاة باب الموقف
ovv
ص ٥٧٧