تقدم
تؤثر الردة ( فيه لتأخرها عنه ، ( فإن طلقها بعد ردتها وقبل دخوله بها بانت بالردة ) لما ، ( ولم يقع الطلاق ) لأن البائن لا يلحقها طلاق ، ( وإن كان ) طلقها بعد ردتها، و( بعد الدخول ( بها ( وقف الأمر على انقضاء العدة ، فإن أقامت على ردتها حتى انقضت عدتها تبينا عدم وقوع الطلاق ، لأنها لم تكن بزوجة ) حين طلقها ، (وإن أسلمت فيها ) أي العدة ( وقع ( الطلاق ، لأنا تبينا أنها كانت زوجة حينه
( فصل في شرط صحة الخلع ) (١)
ولا يصح الخلع إلا بعوض لأن العوض ركن فيه ، فلا يصح تركه كالثمن في البيع، ) فإن خالعها بغير عوض لم يقع خلع ولا طلاق ( لأن الشيء إذا لم يكن صحيحاً لم يترتب عليه شيء كالبيع الفاسد ) إلا أن يكون بلفظ طلاق أو نيته فيقع ) طلاقاً (رجعيا) لأنه طلاق لا عوض فيه فكان رجعياً كغيره ، ولأنه يصلح كناية عن الطلاق ، فإن لم ينو به طلاقاً لم يكن شيئاً، لأن الخلع إن كان فسخاً فالزوج لا يملك فسخ النكاح إلا بعيبها . وكذلك لو قال : فسخت النكاح ولم ينو به الطلاق لم يقع شيء بخلاف ما إذا دخله العوض فإنه معاوضة ، ولا يجتمع العوض والمعوض ، ( ولا يصح ) الخلع ( بمجرد بذل المال وقبوله ( من غير لفظ الزوج ، لأنه تصرف في البضع بعوض ، فلم يصح بدون اللفظ كالنكاح والطلاق ، ولأن أخذ المال قبض لعوض فلم يقم بمجرده مقام الإيجاب ، كقبض أحد العوضين في البيع ، وأما حديث جميلة التي قال رسول الله : ( تَردِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ، فقد رواه البخاري : ( إقبل الحديقةَ وَطَلَقَهَا تطليقة ، (۲) وهذا صريح في اعتبار اللفظ. وفي رواية : ( فَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا ، ومن لم يذكر الفرقة ، فإما اقتصر على بعض القصة والزيادة من الثقة مقبولة . ولعل الراوي استغنى بذكر العوض عن ذكر اللفظ، لأنه معلوم منه . وعلى هذا ي ا يحمل كلام أحمد وغيره من لم يذكروا من جانبها لفظاً ولا دلالة حال ولا بد منه اتفاقاً ، ( بل لا بد من الإيجاب والقبول في المجلس ) بأن يقول : خلعتك ونحوه على كذا ، فتقول : رضيت أو نحوه. ( فإن قالت ( لزوجها : ( يعني عبدك هذا وطلقني بألف ففعل ) أي باعها العبد وطلقها بالألف ) صح ) ذلك ، ( وكان بيعاً وخلعاً ( لأن كلا منهما يصح مفرداً فصحا مجتمعين ، ( ويقسط الألف على الصداق المسمى ) على ( قيمة العبد فيكون عوض الخلع ما يخص المسمى أي المهر ، وعوض العبد ما يخص قيمته ، حتى لو ردته بعيب
الأئمة
، وكذا
(1) العنوان من وضع المحقق للإيضاح ولا يوجد في جميع النسخ. (۲) سبق تخريجه وهو من المتفق عليه
٢٥٧٥
ص ٢٥٧٥