كشاف القناع عن متن الإقناع (ت_ عبد الحميد) — الصفحة ٢٠١١

والفسوخ ، ( فأما ) النماء ( المنفصل قبل مضي الحول 6 ) لمالكها ) لأنه نماء ف) هو ملكه ، ( و ) النماء المنفصل ( بعده ( أي بعد حول التعريف ) لواجدها ) لأنه ملك اللقطة بمضي الحول ، فنماؤها إذن نماء ملكه ، ولأنه يضمن النقص بعد الحول فتكون له الزيادة ليكون الخراج بالضمان ، بخلاف المفلس ، فإنه لا يضمن النقص لغيره ووارث ملتقط كهو ( أي كالملتقط ) في تعريف وغيره ) لقيامه مقامه فإن مات قبل تمام الحول ، قام وارثه في إتمام تعريفها ، ودخلت في ملكه بعد تمام التعريف ، وإن مات بعد الحول ورثها ورثته كسائر أمواله ، ( فإن مات الملتقط بعد تمام الحول ، ثم جاء صاحبها أخذها من الوارث ( إن كانت موجودة كما يأخذها من الموروث ، ( وإن كانت ) اللقطة ( معدومة فصاحبها غريم بها ( أي بمثلها إن كانت مثلية أو بقيمتها ، فيأخذ ذلك من تركته ، وإن ضاقت زاحم الغرماء ، ( وإن كان تلفها بعد الحول بفعله ) أي الوارث ( أو بعير فعله ( لأنها قد دخلت في ملكه بمضي الحول ، ( وإن تلفت ) اللقطة، ( أو نقصت، أو ضاعت قبل مضي الحول لم يضمنها ( الملتقط ولا وارثه ، ( إن لم يفرط لأنها في يده و) إن تلفت، أو نقصت أو ضاعت ( بعد الحول يضمنها ولو لم يفرط ( لدخولها في ملكه إذن ) بمثلها إن كانت مثلية وإلا ( تكن مثلية ( ضمنها ) بقيمتها يوم عرف بها ، سواء تلفت بفعله، أو بغير فعله ( الصيرورتها بملكه بعد حول التعريف ، وإذا مات الملتقط ولم يعلم تلف اللقطة، ولم توجد في تركته فصاحبها غريم بها ، سواء كان قبل الحول أو بعده ، لأن الأصل بقاؤها ، ( ولا يكفي تصديق عبد ) ولا أمة ( ملتقط ( أي لو كان بيدقن عين وجاء طالبها هي لقطة ووصفها لم يكف تصديق القن ( لواصف ( على أنها لقطة ، ( بل لا بد من بينة ، لأن إقرار العبد لا يصح أمانة ، فيما يتعلق بنفسه ) أي برقبته ، وقال : ، لأنه إقرار على سيده بخلاف إقراره بنحو طلاق ( فإن وصفها ( أي اللقطة ( اثنان ( فأكثر ( معاً أو وصفها الثاني ) بعد الأول ، لكن (قبل دفعها إلى الأول ( أقرع بينهما ( أو أقاما بينتين ( باللقطة ( أقرع بينهما ) لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر ، ( فمن قرع ( أي خرجت له القرعة ( حلف ) أن اللقطة له لاحتمال صدق صاحبه ، ( وأخذها ( لأن ذلك فائدة القرعة (بعد دفعها ) لمن وصفها أولاً ) لا شيء للواصف الثاني ( لأن الأول استحقها بوصفه إياها مع عدم المنازع له حين أخذها ، وثبتت يده عليها ، ولم يوجد ما يقتضي انتزاعها منه ، فوجب بقاؤها له كسائر ماله เ و ) إن وصفها إنسان ) ولو ادعاها ( أي اللقطة ( كل واحد منهما فوصفها أحدهما دون الآخر حلف ) واصفها ( وأخذها ( لترجحه بوصفها ، ( ومثله وصفه مغصوباً ومسروقاً )، ومنهوباً ۲۰۱۱
ص ٢٠١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.