والأخشاب الكبيرة ) وقوله : ( ملحقة بابل ( خبره ، أي فلا يجوز التقاطها ، لأنها لا تكاد تضيع عن صاحبها ولا تبرح من مكانها ، فهي أولى بعدم التعرض من الضوال ، (ويجوز التقاط من صغير ذكراً كان ( القن ) أو أنثى ( كالشاة ، ( ولا يملك بالالتقاط ) ولو عرفه حولاً . ( قال الموفق : لأنه ( أي اللقيط ) محكوم بحريته ) لأنها الأصل على ما يأتي في اللقيط .
C
القسم ( الثالث : سائر ( أي باقي ( الأموال ، كالأثمان والمتاع ، وما لا يمتنع من صغر السباع كالغنم ، والفصلان ( بضم الفاء وكسرها – جمع فصيل ، وهو ولد الناق إذا فصل عن أمه ، ( والعجاجيل ) جمع عجل ، وهو ولد البقرة ، ( وجحاش الحمير والأفلاء ) بالمد : جمع فلو ، بوزن سحر وجرو وعدو وسمو ، وهو الجحش والمهر إذا فطما ، أو بلغا السنة ، قاله في القاموس ، ) والأوز ، والدجاج ونحوها ) كالخشبة الصغيرة ، وقطعة الحديد والنحاس ، والرصاص ، والزق من الدهن أو العسل والغرارة من الحب والكتب ، وما جرى مجرى ذلك ، والمريض من كبار الإبل ونحوه ، كالصغير ، ( سواء وجد ذلك بمصر ، أو بمهلكة لم ينبذه ربه رغبة عنه ) فإن نبذه كذلك ملكه آخذه ، وتقدم في إحياء الموات
6
( فمن
L
يأمن نفسه عليها ( أي اللقطة ( لا يجوز له أخذها بحال ) لما فيه من إضاعتها على ربها ، فهو كإتلافها ، وكما لو نوى تملكها في الحال، أو كتمانها ، ( فإن أخذها ( أي اللقطة ) بهذه النية ( أي بنية الخيانة ( ضمنها ( إن تلفت ( ولو تلفت بغير تفريط ( لأنه مال غيره على وجه لا يجوز له أخذه فضمنه ، كالغاصب ، ( ولم يملكها ) أي اللقطة ؛ إذا أخذها وهو لا يأمن نفسه عليها ، أو نوى تملكها في الحال أو كتمانها ، ) وإن عرفها ( لأن السبب المحرم لا يفيد الملك بدليل السرقة ، ( ومن أخذها ) أي اللقطة ( بنية الأمانة ثم طرأ ) له ( قصد الخيانة لم يضمن ( اللقطة إن تلفت بلا تفريط في الحول ، كما لو كان أودعه إياها ، ( ومن أمن نفسه عليها ) أي اللقطة ، ( وقوى على تعريفها ، فله أخذها ( لحديث زيد بن خالد المذكور أول الباب في النقدين ، وقيس عليهما كل متمول غير الحيوان وفي الحيوان بنفسه من صغار السباع يمتنع وظاهره لا فرق بين الإمام وغيره ، ( والأفضل ( لمن أمن نفسه عليها وقوى على تعريفها ( تركها ( أي عدم التعرض لها . قال أحمد : الأفضل ترك الالتقاط ، وروى معناه عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم ولو وجدها بمضيعة ( لأن في الالتقاط تعريضاً بنفسه لأكل الحرام، وتضييع الواجب من تعريفها وأداء الأمانة فيها ، فترك ذلك أولى وأسلم ، ( وإن عجز عن تعريفها فليس له أخذها ( ولو بنية الأمانة ، لأنه لا يحصل به
6 У
6
ص ٢٠٠٢