كشاف القناع عن متن الإقناع (ت_ عبد الحميد) — الصفحة ٢٠٠٠

ضالة الإبل ( مَالَكَ وَلَهَا ، دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسَقَاءَهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأكُلُ الشَّجَرَ (۱) يجدها ربها » وحذاؤها خفها ، لأنه لقوته وصلابته يجري مجرى الحذاء وسقاؤها بطنها لأنها تأخذ فيه ماء كثيراً فيبقى معها يمنعها العطش ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : « لا يُؤْوِي الضالة إلا ضال ، (۲) » رواه أحمد وغيره ، وأما الآبق فيجوز التقاطه صوناً له عن اللحوق بدار الحرب وارتداده وسعيه بالفساد ، وتقدم ، ) ولا يلزمهما ) ( و ) هذا القسم ( لا يملكه ( ملتقطه ) بتعريفه ( لأنه متع بأخذه كالغاصب لعدم إذن المالك والشارع ، سواء كان زمن أمن أو فساد ، ( وإن أنفق ( الملتقط ( عليه ) أي على ما ذكر في هذا القسم ( لم يرجع ( على ربه بما أنفقه عليه ) لتعديه بالتقاطه ) وإمساكه (فإن تبع شيء منها ( أي الضوال المذكورة ( دوابه فطرده ( فلا ضمان عليه ، ( أو دخل ) شيء منها ( داره فأخرجه ، فلا ضمان عليه حيث لم يأخذه ولم تثبت يده عليه لكن للإمام ونائبه فقط ( دون غيرهما ( أخذ ذلك ) أي ما ذكر من الضوال ( ليحفظه لربه ) لأن لهما نظراً في حفظ مال الغائب وفي أخذها على وجه الحفظ مصلحة لربها لصونها، و ( لا ) يجوز لهما كغيرهما أخذها ( على سبيل الالتقاط ) لما تقدم أي الإمام أو نائبه ) تعريفه ( أي تعريف ما أخذه من الضوال ليحفظه لربه ، لأن عمر الله عنه لم يكن ليعرف الضوال ، ولأنه إذا عرف من الإمام حفظ الضوال ، فمن كانت له ضالة جاء إلى موضع الضوال ، فمن عرف ماله أقام البينة عليه ، ( ولا تكفي فيه الصفة ) لأن الضالة كانت ظاهرة للناس حين كانت في يد مالكها فلا يختص بمعرفة صفاتها دون غيره ، وإقامة البينة عليها ممكنة لظهورها للناس ، ( ومن أخذه ) أي ما يمتنع من صغار السباع ، ( ولم يكتمه ضمنه إن تلف أو نقص ( قبل رده ( كالغاصب ) لأن التقاطه غير مأذون فيه ، ( وإن كتمه وتلف ضمنه ( الكاتم ( بقيمته مرتين ) لربه ( إماماً كان ( الملتقط ( أو غيره ( قال أبو بكر في التنبيه : ثبت خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « في الصالة المكتُومَةِ غَرَامَتُهَا وَمِثْلُهَا مَعَهَا ، (۱) قال : وهذا حكم رضي قبل أدائه ، ↓ (٢٠٢٤) ص (۱) راجع تخریج (۱) (۲) الحديث أخرجه مسلم في الصحيح بلفظ من آوى ضالة ، فهو ضال ما لم يعرفها . وهو عنده من رواية زيد بن خالد رضي الله عنه في الصحيح : ١٣٥١/٣ ، كتاب اللقطة ، باب في لقطة الحاج، الحديث : ١٧٢٥/١٢ ، ۲۰۳ ، ۱۸۰ /۲ (۳) هذا جزء من حديث طويل عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه أحمد في المسند : وأخرجه أبو داود في السنن ، كتاب اللقطة ، باب في التعريف باللقطة ، الحديث (۱۷۱۰) ، وأخرجه الترمذي في السنن : ٥٨٤/٣ ، كتاب البيوع ، باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة ، الحديث (۱۲۸۹) ، وقال : ( هذا حديث حسن » ، وأخرجه النسائي في المجتبي من السنن : ۸۵/۸ ، كتاب قطع السارق ، باب الثمر يسرق ، وأخرجه ابن ماجة في السنن : ٨٦٥/٢ ، كتاب الحدود ، باب من سرق من الحرز ، الحديث (٢٥٩٦) Y...
ص ٢٠٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.