كشاف القناع عن متن الإقناع (ت_ عبد الحميد) — الصفحة ١٩٢٥

( ولا تسقط ) الشفعة ) به ( أي بالاحتيال لإسقاطها ، لأنها وضعت لدفع الضرر ، فلو سقطت بالتحيل للحق الضرر ، ( والحيلة أن يظهرا ) أي المتعاقدان ( في البيع شيئاً لا يؤخذ بالشفعة معه ، و ( أن ( يتواطاً في الباطن على خلافه ) أي خلاف ما أظهراه ، ، ( فمن صور الاحتيال : أن تكون قيمة الشقص ( بكسر الشين أي النصيب ( مائة وللمشتري عرض قيمته مائة فيبيعه ) أي فيتواطآن على بيع ( العرض ) لمالك الحصة (بمائتين ، ثم يشتري الشقص منه بمائتين فيتقاصان أو يتواطان على أن ( يبيعه الشقص بمائتين ، ثم ( يدفع إليه عشرة دنانير عن المائتين ، وهي ( أي العشرة الدنانير ( أقل ) قيمة ( من المائتين ) من الدراهم ( فلا يقدم الشفيع عليه ( أي على أخذ الشقص النقصان قيمته عن المائتين ، ومنها ( أي صور الاحتيال ) إظهار كون الثمن مائة ويكون المدفوع ) ثمناً باطناً ) عشرين فقط . ومنها أن يكون كذلك ( أي أن يظهرا أن الثمن مائة ( فيبرئه ( البائع ( من ثمانين ( من المائة ويأخذ عشرين ، ( ومنها ) أي من صور الاحتيال ( أن يهبه ( البائع ( الشقص ويهبه الموهوب له الثمن ( بعد أن تواطآ على ذلك ( ومنها أن يبيعه الشقص بصبرة دراهم معلومة ) بـ ( المشاهدة مجهولة المقدار ) ليمنع الشفيع من الشفعة لجهالة قدر الثمن ، ) أو ( يبيعه الشقص ) بجوهر ونحوها ) مما تجهل قيمته ليمنع أخذ الشفيع بالشفعة ، ( فالشفيع على شفعته في جميع ذلك ) المذكور من الصور كما تقدم ، ( فيدفع ( الشفيع إذا أخذ بالشفعة ) في ( الصورة ( الأولى ) وهي ما إذا كانت قيمة الشقص مائة ، وللمشتري عرض قيمته مائة فأظهرا ببيع كل منهما بمائتين وتقاصاً ( قيمة العرض مائة ( لأنها الثمن حقيقة ، ( أو ) يدفع فيما إذا كانت قيمة الشقص مائة وأظهرا البيع بمائتين ثم عوضه عنها عشر دنانير ( مثل العشرة دنانير ) دون المائتين لأنها غير مقصودة باطناً ، ( و ) يدفع ( في ) الصورة ( الثانية ) ما إذا أظهر وهي أن الثمن مائة والمدفوع عشرون فقط عشرين ، ( و ) في ( الثالثة ) وهي ما إذا أظهرا أن الثمن مائة وأبرأه من ثمانين ( عشرين ( لأن ما زاد عليها ليس مقصوداً حقيقة ، ( و ) يدفع ( في ( الصورة ( الرابعة ( وهي ما إذا أظهرا التواهب ( مثل الثمن الموهوب له ) أي للبائع ، ( و ) يدفع ( في ( الصورة ( الخامسة ( وهي ما إذا باعه بصبرة دراهم مشاهدة مجهولة القدر حيلة ، أو بجوهرة ونحوها مجهولة القيمة حيلة ( مثل الثمن المجهول ) من ، ( أو قيمته ( إذا كان جوهرة ونحوها ( إن كان ( الثمن ( باقياً ، ولو تعذر معرفة الثمن ) مع الحيلة ( بتلف ( الثمن المعقود عليه ) أو موت ( العبد ونحوه المجعول ثمناً ( دفع ( الشفيع ( إليه ( أي المشتري ( قيمة الشقص ( المشفوع ، لأن الأصل في الدراهم
ص ١٩٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.