المبدع شرح المقنع (ط. العلمية) — الصفحة ٩٧٦

كتاب الاعتكاف ٦٣ وإلا فلا وللمكاتب أن يعتكف ويحج بغير إذن . ومن بعضه حر إن كان بينهما (0) (۲) : (E), صح «الشرح (۱) وغيره (فلهما تحليلهما) لحديث أبي هريرة: «لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوماً من غير رمضان إلا بإذنه» (٢) . رواه الخمسة وحسنه الترمذي ولأنه شروع غير جائز، متضمن لفوات حقهما، فملكا تحليلهما منه، ليعود حقهما إلى ما كان، وخرج في منتهى الغاية» لا يمنعان من المنذور، كرواية في المرأة في صوم وحج منذورين، وفي ثالث : منعهما وتحليلهما من نذر مطلق فقط (۳)، لأنه على التراخي كوجه لأصحابنا في صوم وحج منذورين وفي رابع منعهما وتحليلهما إلا من منذور معين قبل النكاح والملك كوجه لأصحابنا في سقوط نفقتها (4) . قال في الفروع»: ويتوجه إن لزم بالشروع فيه فكالمنذور ) ، فعلى الأول إن لم يحللاها وأجزأ، وجزم في «المستوعب» واختاره ابن البنا يقع باطلاً كصلاة في مغصوب ونص عليه في العبد(٦) (وإن كان بإذن فلهما تحليلهما إن كان تطوعاً لأنه عليه السلام أذن لعائشة وحفصة وزينب، ثم منعهن بعد أن دخلن فيه ولأن حقهما واجب والتطوع لا يلزم ،بالشروع، ولهما المنع ابتداء فكذا دواماً كالعارية بخلاف الحج وإلا فلا أي : إذا كان منذوراً، لم يكن لهما تحليلهما منه، لأنه يتعين بالشروع فيه، ويجب إتمامه (۷) كالحج، وظاهره لا فرق أن يكون متعيناً أو مطلقاً واختار المجد في النذر المطلق الذي يجوز تفريقه، كنذر عشرة أيام متفرقة أو متتابعة إذا اختار فعله متتابعاً وأذن لهما في ذلك، يجوز تحليلهما منه عند منتهى كل يوم لجواز الخروج منه كالتطوع، وظاهر كلامهم المنع كغيره . : : فرع الإذن في عقد النذر إذن في فعله إن نذر زمناً معيناً بالإذن، وإلا فلا، لأن زمن الشروع لم يقتضه الإذن السابق، وقدم المؤلف منع تحليلهما أيضاً كالإذن في الشروع (وللمكاتب أن يعتكف ويحج بغير إذن) نص عليه لأن السيد لا يستحق เ (^) (۱) ذكره في الشرح بنصه وتمامه . انظر الشرح الكبير (١٢٢/٣). (۲) أخرجه البخاري: النكاح (٢٠٦/٩) الحديث (٥١٩٥) ومسلم : الزكاة (٧١١/٢) الحديث (٨٤/ ١٠٢٦) ، وأبو داود الصوم (٢/ ٣٤٣) الحديث (٢٤٥٨)، والترمذي : الصوم (١٤٢/٣) الحديث (۷۸۲)، وابن ماجه الصيام (٥٦٠/١) الحديث (١٧٦١) ، والدارمي الصوم (٢١/٢) الحديث (۱۷۲۱)، وأحمد : المسند (٥٨٥/٢) الحديث (٩٧٤٧). (۳) ذكره في الإنصاف انظر الإنصاف (٣٦٢/٣). (٤) ذكره في الإنصاف . انظر الإنصاف (٣٦٢/٣). (٥) ذكره ابن مفلح في الفروع بنصه وتمامه . انظر الفروع لابن مفلح (١٤٩/٣). (٦) ذكره في الإنصاف انظر الإنصاف (٣٦٢/٣). (۷) ذكره في الشرح . انظر الشرح الكبير (١٢٣/٣). (۸) ذكره في الشرح والإنصاف وقال في الإنصاف هذا المذهب مطلقاً ونص عليه وعليه أكثر الأصحاب. انظر الشرح الكبير (۱۲۳/۳) انظر الإنصاف (٣٦٣/٣).
الجزء 03 — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.