كتاب الزكاة
$11.
مباح. السابع : في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم ولا يعطى منها في
،
C
وفي «العمدة» وابن تميم و الرعاية الكبرى من المسلمين وضرب غرم لإصلاح نفسه في مباح كمن استدان في نفقة نفسه وعياله أو كسوتهم وقيده بالمباح ليخرج ما استدان وصرفه في معصية كشرب الخمر والزنا، ودخل فيه ما إذا اشترى نفسه من الكفار، فيعطى قدره مع فقره، وظاهره ولو كان في ذوي القربي، وذكر المؤلف احتمالاً بالمنع، وكما لا وكذا لا يقضي منها دين ميت غرمه يدفع إلى الغارم الكافر، ذكره في الشرح لمصلحة نفسه أو غيره لعدم أهلية لقبولها، كما لو كفنه منها (۲) ، وحكى الشيخ تقي الدين رواية بالجواز، لأن الغارم لا يشترط تمليكه، لأنه تعالى قال : والغارمين ولم يقل : للغارمين وفيه نظر. ومن تحمل بسبب إتلاف مال أو نهب أحد من الزكاة، وكذا إن ضمن عن غيره مالاً وهما معسران جاز الدفع إلى كل منهما .
6
مسائل : منها : إذا اجتمع الغرم والفقر، أعطي بهما، فإن أعطي للفقير، فله صرفه في الدين، وإن أعطي للغرم لم يصرفه في غيره قاله بعضهم.
ومنها : إذا دفع المالك إلى الغريم بلا إذن الفقير، فعنه يصح كدفعها للفقير وعنه : لا، لأن الدين على الغارم فلا يصح قضاؤه إلا بتوكيله. ذكره في «المغني»(۳) و «الشرح (٤) وهذا خلاف المذهب. فإن كان الإمام ،دافعها، لم يفتقر إلى وكالة لولايته
عليه في إيفائه، ولهذا يجبره عليه إذا امتنع .
ومنها : إذا أبرأ رب المال غريمه من دينه بنية الزكاة لم تسقط، نص عليه، سواء كان المخرج عيناً أو ديناً، ويتوجه تخريج لقول الحسن وعطاء في أنها تسقط بناء على أنه هل هو تمليك أم لا ؟ وقيل : تجزئه من زكاة دينه لأنها مواساة ولا يكفي الحوالة بها، جزم به ابن تمیم بناء على الحوالة وفاء، وذكر المؤلف أنها بمنزلة القبض، وإلا كان
دین بدین .
بيع
السابع: في سبيل الله للنص وهم الغزاة، لأن السبيل عند الإطلاق هو الغزو) ، لقوله تعالى: (قاتلوا في سبيل الله ﴾ [البقرة : ۱۹۰] إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا ﴾ [الصف : ٤] إلى غير ذلك من النصوص، ولا خلاف في
عمر
(۱) قال ابن أبي (ولا يدفع إلى غارم كافر لأنه ليس من أهل الزكاة انظر الشرح الكبير (٢/ ٧٠٠). (۲) جزم به الشيخ البهوتي. انظر شرح المنتهى (٤٢٨/١). (۳) قال الموفق فظاهر هذا أنه لا يدفع الزكاة إلى الغريم إلا بوكالة الغارم لأن الدين إنما هو على الغارم
فلا
قضاؤه إلا بتوكيله. انظر المغني (٣٢٥/٧). يصح
(٤) ذكره في الشرح . انظر الشرح الكبير (٧٠٠/٢).
(٥) ذكره ابن أبي عمر في الشرح. انظر الشرح الكبير (٧٠٠/٢) .
الجزء 02 — ص ٤١١