.٣٧٤
كتاب الزكاة
الأول، علم أو لم يعلم ويتخرج أنه لا ضمان عليه إذا لم يعلم .
(۲)
باب زكاة الفطر
وهي واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة ناسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت
أو لم يعلم) (۱) لأن العزل الحكمي لا يختلف بذلك، كما لو مات المالك (ويتخرج أنه لا ضمان عليه إذا لم يعلم بإخراج صاحبه بناء على أن الوكيل لا ينعزل قبل العلم (٢) ، وقيل : لا يضمن وإن قلنا : ينعزل اختاره المؤلف، لأنه غره، وكما لو وكله قضا دينه، فقضاه المالك، ثم الوكيل والفرق ظاهر لأنه يمكنه الرجوع على المالك، بخلاف الفقير لأنها تنقلب تطوعاً، كمن دفع زكاة يعتقدها عليه، فلم تكن، فأما إن كان القابض منهما الساعي، ثم علم الحال فلا ضمان، لإمكان الرجوع عليه،
في
والمراد مع بقائها بيد الساعي .
،
وله الصدقة قبل إخراج زكاته .
فرع : إذا وكله في إخراج زكاته فأخرجها الموكل ثم الوكيل، فالخلاف (۳)، ويقبل ، قوله : إنه أخرجها قبل وكيله مسألة : إذا اشترى ما يصبغ به ويبقى كزعفران، ونيل، ونحوه فهو عرض تجارة يقومه عند حوله لاعتياضه عن صبغ قائم بالثوب، ففيه معنى التجارة، وكذا يجب فيما يشتريه دباغ ليدبغ به كعفص وما يدهنه ،به کسمن وملح وقيل: لا، لأنه لا يبقى له أثر، كما يشتريه قصار من قلي وصابون ونحوهما. ولا شيء في آلات الصباغ، وأمتعة التجار، وقوارير العطار إلا أن يريد بيعها مع ما فيها ولا زكاة في غير ما تقدم، ولا في قيمة ما أعد للكراء من عقار ،وحيوان لكن من أكثر من شراء عقار فاراً من الزكاة، فقيل : يزكي قيمته، وظاهر كلام الأكثر : لا .
هو
เ
،
باب زكاة الفطر
اسم مصدر من قولك : أفطر الصائم إفطاراً، وأضيفت إلى الفطر، لأنها تجب به، فهو من
إضافة الشيء إلى سببه والفطرة الخلقة، لقوله تعالى : فطرة الله التي فطر الناس عليها [الروم: ٣٠] وهذه يُراد بها الصدقة عن البدن والنفس. وبضم الفاء كلمة مولدة، وقد زعم أنه مما يلحن فيها العامة وليست كذلك، لاستعمال الفقهاء لها (وهي واجبة) قال إسحاق : هو كالإجماع (٥) لقوله تعالى : وقد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى [الأعلى : ١٥].
بعضهم
(۱) قال المرداوي هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. انظر الإنصاف (١٦٢/٣).
(۲) ذكر المرداوي بنصه . انظر الإنصاف (١٦٢/٣).
(۳) ذكره المرداوي . انظر الإنصاف (١٦٣/٣).
(٤) ذكره المرداوي . انظر الإنصاف (١٦٣/٣).
(٥) قال الموفق وقال إسحاق هو كالإجماع من أهل العلم انظر المغني (٦٤٥/٢).
الجزء 02 — ص ٣٧٤