١٢٦
كتاب الرضاع
،
بينهما والسَّعوط والوجور كالرضاع في إحدى الروايتين ويحرم لبن الميتة واللبن
(٤)
القطع لا ينسب إليه فلا يحسب عليه إلا أن يطول الفصل بينهما) فيكونا رضعتين (1) لأن جعلهما رضعة يلغي الزمان مع طوله، أو انتقاله من امرأة إلى غيرها، لأن الأكل لو قطع الأكل للشرب أو عارض وعاد في الحال كان أكلة واحدة، فكذا الرضاع، والأول أولى، وقال ابن أبي موسى حد الرضعة أن يمص، ثم يمسك عن الامتصاص لتنفس أو غيره، سواء خرج الثدي من فيه أو لم يخرج، لقوله عليه السلام: «لا تحرم المصة، ولا المصتان (۲) فدل على أن لكل مصة أثراً، ولأن القليل من الوجور والسعوط رضعة، فالامتصاص أولى والسعوط) أن هو يصب في أنفه اللبن من إناء أو غيره، فيدخل حلقه (والوجور) هو أن يصبه في حلقه من غير الثدي، قاله في «الشرح (۳) (كالرضاع في إحدى الروايتين) وهي الأصح وفاقاً لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا، رضاع إلا ما أنشر العظم وأنبت اللحم (٥) رواه أبو داود وغيره، ولأن هذا يصل إليه اللبن كما يصل بالارتضاع والثانية : لا يحرم واختارها أبو بكر)، وقاله عطاء الخراساني في السعوط () ، لأن هذا ليس برضاع أشبه ما لو حصل من جرح في بدنه، وعلى الأولى : إنما يحرم من ذلك ما يحرم بالرضاع، وهو خمس على الأشهر، فإنه فرع على الرضاع، فيأخذ حكمه، والاعتبار بشرب الطفل له فأما إن سقاه جرعة بعد أخرى متتابعة فرضعة في ظاهر قول الخرقي لأن المعتبر في الرضعة العرف، وهم هذا رضعات، ويحتمل أن يخرج على ما إذا قطعت عليه الرضاع (ويحرم لبن الميتة) وهو كلبن الحية، نص عليه. اختاره أبو بكر ونصره المؤلف، لأنه ينبت اللحم، ونجاسته
(^)
(۷)
،
لا يعدون
لا تؤثر كما لو حلب في إناء نجس، وكما لو حلب منها في حياتها، فشربه بعد موتها، وقال الخلال: لا ينشر الحرمة وتوقف عنه أحمد في رواية مهنا، لأنه لبن ليس بمحل
(1) ذكره في الشرح وقال : قال ابن حامد إن قطع لعارض وعاد في الحال فهي رضعة وإن تباعد أو انتقل من امرأة إلى أخرى فهما رضعتان انظر الشرح الكبير (٢٠٢/٩).
(۲) تقدم تخريجه . (۳) ذكره في الشرح بنصه وتمامه . انظر الشرح الكبير (٢٠٢/٩). (٤) كذا صححها ابن أبي . عمر في الشرح . انظر الشرح الكبير (٢٠٢/٩).
(0) أخرجه أبو داود في النكاح (٢٢٩/٢) الحديث (٢٠٦٠)، وأحمد في المسند (٥٦٠/١) الحديث (٤١١٣) بلفظ «لا يحرم من الرضاع إلا .
...
(٦) ذكرها في الشرح رواية ثانية وقال : وهو اختيار أبو بكر . انظر الشرح الكبير (٢٠٢/٩).
(۷) ذكره في المغني. انظر المغني لابن قدامة (١٩٥/٩). (۸) ذكره في الشرح. وقال : وهو المنصوص في رواية إبراهيم الحربي وهو اختيار أبي بكر. انظر الشرح
الكبير (٢٠٤/٩).
الجزء 07 — ص ١٢٦