المبدع شرح المقنع (ط. العلمية) — الصفحة ٢٤٦٧

كتاب الصداق ۲۲۷ بطلاق أو غيره، فلا مهر فيه فإن دخل بها استقر عليه المسمى، وعنه : يجب مهر المثل، وهي أصح ولا يستقر بالخلوة وقال أصحابنا : يستقر ويجب مهر المثل سقوط المهر وإيجابه احتمالان فإن دخل بها ووطئها (استقر عليه المسمى) في المنصوص، وقدمه في «الفروع)) ،، لأن في بعض ألفاظ حديث عائشة «ولها الذي أعطاها بما أصاب منها رواه أبو بكر البرقاني وأبو محمد الخلال بإسنادهما (وعنه : يجب مهر المثل وهي أصح ) (۲) جزم به في الوجيز) وهو ظاهر الخرقي، لقوله عليه السلام: فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها (۳) فجعل لها المهر بالإصابة، والإصابة إنما توجب مهر المثل، لأن العقد ليس بموجب بدليل الخبر، وأنه لو طلقها قبل مسيسها، لم يكن لها عليه شيء، وإذا لم يكن موجباً، كان وجوده كعدمه، وكوطء الشبهة، ولأن التسمية لو فسدت لوجب مهر المثل، فكذا إذا فسد العقد (ولا يستقر بالخلوة) (٤) وهو رواية، وقاله أكثر العلماء، كمن منعته الوطء، أو افترقا بلا وطء، ولا خلوة (وقال أصحابنا : يستقر) نص عليه قياساً على العقد الصحيح (٥)، وفي المغني: الأول أولى، لأن الصداق إنما أوجبه الوطء، ولذلك لا يتنصف بالطلاق قبل الدخول، أشبه الخلوة بالأجنبية (٦) ، ولأنه عليه السّلام جعل المهر بما استحل من فرجها، ولم يوجد، وقيل : لا يكمل بها . (7). ، فرع: لا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ، فإن أبى الزوج، فسخه الحاكم، نص عليه ) ، وظاهره لو زوجها قبل فسخه، لم يصح مطلقاً، فإن زوجت نفسها بلا شهود ففي تزويجها قبل فرقة روايتان في الإرشاد)، وهما في «الرعاية» بلا ولي أو بدونهما . (ويجب مهر المثل للموطوءة بشبهة بغير خلاف ،علمناه كبدل متلف والمكرهة على الزنى) (۸) أي يجب لها مهر المثل بوطء في قبل ولو من مجنون في ظاهر المذهب، (۱) ذكره في الفروع مقدماً . انظر الفروع (٢٩٢/٥). (۲) (لأنه نكاح صحيح يوجب مهر المثل بعد الدخول فيوجب نصفه بالطلاق قبله كالتي سمى لها). قاله في الكافي في رواية ثانية . انظر الكافي (٧٢/٣). (۳) تقدم تخريجه . (٤) قال في الشرح : (وهو قول أكثر أهل العلم. انظر الشرح (۹۷/۸). (6) ذكره في الشرح بنصه وتمامه. انظر الشرح (۹۷/۸). (٦) ذكره الموفق في المغني بنصه . انظر المغني (٦٦/٨). (۷) جزم به في شرح المنتهى. انظر شرح المنتهى (٨٤/٣ ) . (۸) قال ابن أبي في الشرح : أن الموطوءة بشبهة فيجب لها مهر المثل بغير خلاف علمناه ويجب عمر للمكرهة على الزنا في ظاهر المذهب. انظر الشرح (۹۸/۸).
الجزء 06 — ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.