٢٤٠
كتاب الوصايا
كان المجاز عيناً فقال : ظننت باقي المال كثيراً، لم يقبل قوله في أظهر الوجهين، ولا يثبت الملك للموصى له إلا بالقبول بعد الموت فأما قبوله ورده قبل الموت،
ومن
،
↓
بينة) تشهد باعترافه بقدره، أو يكون المال ظاهراً لا يخفى عليه، لم يقبل قوله إذا قلنا : الإجازة تنفيذ وإن قلنا هي هبة فله الرجوع فيما يجوز الرجوع في الهبة في مثله، الأصحاب كالقاضي والمجد بنى هذه المسألة على أنه يعتبر أن يكون المجاز معلوماً للمجيز أم لا، فذكر المجد أنه لو أجاز قدراً مستوياً من المال، ثم قال : ظننت المال قليلاً أنه لا يقبل قوله ولا تنافي بينهما لوجهين أحدهما: أن صحة إجازة المجهول لا تنافي ثبوت الرجوع فيه إذا تبين فيه ضرر على المجيز لم يعلم استدراكاً لظلامته كما نقول فيمن أسقط شفعته لمعنى ثم بان ،بخلافه فإن له العود إليها، فكذلك هنا إذا أجاز الجزء الموصى به يظنه قليلاً، فبان كثيراً، فله الرجوع بما زاد على ظنه . والثاني : أنه إذا اعتقد أن النصف الموصى به مثلاً مئة وخمسون درهماً، ثم بان ألفاً، فهو إنما أجاز خمسين لم يجز أكثر منها، فلا يجوز أكثر منها فلا تنفذ إجازته في غيرها، وهذا بخلاف ما إذا جاز النصف وإن كان المجاز (عيناً كعبد تزيد قيمته على الثلث (فقال : ظننت باقي المال كثيراً، لم يقبل قوله في أظهر الوجهين) (۱) لأن العبد معلوم لا جهالة فيه. والثاني : أنه يملك الفسخ) لأنه قد بذلك ظناً أنه منه يبقى له من المال ما يكفيه فإذا بان خلاف ذلك، لحقه الضرر في الإجازة، فملك الفسخ كالأولى، وقيل : يصح وجهاً واحداً، لأن المجاز ،معلوم، وكذا الخلاف فيما إذا كان المجاز مبلغاً معلوماً، فلو كان العبد قيمته ستمئة ، فيجيز الوصية بناء على أن المال ألف مثلاً، ثم تبين أنه ستمئة فيدعي أنه إنما أجاز بناء على ذلك، فعلى الأول والثالث جميع العبد للموصى له، وعلى الثاني : ثلثا العبد وتسعه لأن له ثلث المال بالأصل وهو أربعمئة، وقد أجاز له ستة وستين وثلثين، لأن ذلك ما هو بین الألف وستمئة المظنونة قيمة العبد. قال الشيخ تقي الدين : فإن قال : ظننت أن قيمته ألف فبان أكثر، قبل وليس نقضاً لصحة الإجازة ببيئة أو إقرار قال وإن أجاز، وقال أردت أصل الوصية، قبل (۳).
،
(۲)
يسمح
(ولا يثبت الملك للموصى له إلا بالقبول بعد الموت أي: إذا كانت لمعين يمكن القبول منه في قول جمهور الفقهاء (٤) ، لأنه تمليك ،مال فاعتبر قبوله كالهبة . قال أحمد : الهبة والوصية واحدة) ، ولا يتعين القبول باللفظ، بل يحصل به، وبما قام مقامه كالهبة
(۱) قدمه في الشرح وذكره. انظر الشرح الكبير (٤٤٢/٦) .
(۲) ذكره في الشرح وجهاً ثانياً . انظر الشرح الكبير (٤٤٢/٦).
(۳) ذكره في شرح المنتهى بنصه وتمامه . انظر شرح منتهى الإرادات (٥٤٣/٢). (٤) ذكره في الشرح . انظر الشرح الكبير (٤٤٢/٦) .
(٥) ذكره في الشرح بنصه وتمامه . انظر الشرح الكبير (٤٤٢/٦ ، ٤٤٣) .
الجزء 05 — ص ٢٤٠