المبدع شرح المقنع (ط. العلمية) — الصفحة ١٩٨١

كتاب الوقف مثل أن يتزوج الولد أو يفلس وإن نقصت العين، أو زادت زيادة منفصلة، لم تمنع الرجوع والزيادة للابن ويحتمل أنها للأب، وهل تمنع المتصلة الرجوع ؟ على يحكم بأنه رجوع وإن حفت به قرائن دالة على الرجوع، فوجهان (۱) وفي (المغني) (۲) هذا على نفس العقد، فمن أوجب الإيجاب في القبول، فليس برجوع، وإلا فهو ينبني رجوع، فإن نوى الرجوع من غير قول ولا فعل لم يحصل الرجوع وجهاً واحداً(۳). (وإن نقصت العين) أو تلف بعضها، لم يمنع الرجوع، ولا ضمان على الولد فيما تلف منها، لأنه تلف على ملكه، سواء تلف بفعله أو لا، وإن جنى العبد جناية تعلق أرشها برقبته، فهو كنقصانه بذهاب بعض أجزائه، فإن رجع الأب فيه، ضمن أرش الجناية، وإن كانت على العبد فرجع الأب، فأرش الجناية عليه للابن كالزيادة المنفصلة (٤) (أو زادت زيادة منفصلة) كالولد والثمرة وكسب العبد (لم تمنع الرجوع) بغير خلاف نعلمه، قاله في الشرح ) (٥) ، لأن الرجوع في الأصل دون النماء ممكن، وفيه في الموجز» رواية (والزيادة للابن لأنها حادثة في ملكه ولا يتبع في الفسوخ، وكذا هنا، وكولد الأمة منه ويحتمل أنها للأب) ذكره القاضي كالرد بالعيب، ولأنها زيادة في الموهوب، فملكها الأب كالمتصلة لكن إن كانت الزيادة ولد أمة لا يجوز التفريق بينهما، منع من الرجوع، إلا أن يقول : المنفصلة للأب، فيرجع فيهما جميعاً، أو يرجع في الأم، ويتملك الولد من مال ولده قاله في الشرح وفيه شيء، وإن اختلفا في حدوث زيادة ، ففي أيهما يقبل قوله ؟ وجهان (وهل تمنع الزيادة (المتصلة) كالسمن في العين، وتعلم صنعة في المعاني (الرجوع) إذا زادت بها القيمة، قاله في الشرح ) (على روايتين) كذا في «الكافي ) (۸) و (المحرر » (۹) إحداهما : لا تمنع ، لأنها زيادة في الموهوب، فلم يمنع الرجوع كالزيادة قبل القبض والمنفصلة، والثانية، وهي أشهر، ورجحها في (v) (۱) ذكر في المغني الوجهان أحدهما يكون رجوعاً اختاره ابن عقيل لأننا اكتفينا في العقد بدلالة الحالة فقي الفسخ أولى ولأن لفظ الرجوع إنما كان رجوعاً لدلالته عليه فكذلك كلما دل عليه. والآخر : لا يكون رجوعاً لأن الملك ثابت للموهوب له يقيناً فلا يزول إلا بالصريح. انظر المغني (٢٨٣/٦). (۲) انظر المغني (٢٨٣/٦): (۳) ذكره في المغني وجهاً واحداً. انظر المغني (٢٨٣/٦، ٢٨٤) . (٤) ذكره في الشرح بنصه . انظر الشرح الكبير (٢٨١/٦) (٥) انظر الشرح الكبير (٢٨١/٦). (٦) انظر الشرح الكبير (٢٨١/٦). (۷) انظر الشرح الكبير (٢٨١/٦). (۸) ذكره في الشرح على روايتان كالروايتين في الرجوع على المفلس . انظر الكافي (٢٦٤/٢) . (۹) انظر المحرر (٣٧٥/١) .
الجزء 05 — ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.