۱۳۲
. كتاب الغصب
فصل
ولا فرق بين كون الملتقط غنياً أو فقيراً، مسلماً أو كافراً، عدلاً أو فاسقاً،
يكون الملتقط قد أقر الواصف أنها ملكه، لأنه قد اعترف بأن الواصف هو المحق، وصاحب البينة قد ظلمه وظاهره أن صاحب البينة إذا ضمن الواصف لا يرجع هو على الدافع، وصرح به في المغني» (١) ، و ( الشرح ) (۲) لأن التلف حصل في يده، والعدوان (۱)،
منه
فرع : إذا مات الملتقط ، قام وارثه مقامه في التعريف أو إتمامه، ويملكها بعد تمام التعريف، فإن لم يعلم تلفها، ولا وجدت في تركته، فهو غريم بها(٣) . وقيل : لا يلزم الملتقط شيء . وقيل : يلزمه إن مات بعد الحول لا قبله (٤) .
فصل
ولا فرق بين كون الملتقط غنياً أو فقيراً) روي عن عمر وعلي وابن مسعود وعائشة (٥) وخلق، للعموم. وعنه : لا يملكها إلا فقير من غير ذوي القربي، لحديث عياض (٦) ، ولأنه أضاف المال فيه إلى الله تعالى وما يضاف إليه إنما يتملكه من يستحق الصدقة، وجوابه بأن من ملك بالقرض ملك اللقطة كالفقير، ودعواهم لا دليل عليها، بل بطلانها طاهر، فإن الأشياء كلها تضاف إلى الله خلقاً وملكاً.
قال الله تعالى : وآتوهم من مال الله الذي آتاكم [النور: ٣٣] (مسلماً) اتفاقاً (أو كافراً) في قول الجماهير، لأنه نوع اكتساب، فكان من أهله كالاحتطاب، وقيده في و «الفروع» (۸) بالذمي، ولعله مراد، وفي الرعاية بالكافر العدل في دارنا . وقال بعض العلماء : ليس له ذلك في دار الإسلام، لأنه ليس من أهل الأمانة، وينتقض
«الشرح
بالصبي .
(v),
قال في الشرح (۹) : وإن علم بها الحاكم أقرها في يده، وضم إليه عدلاً في
(۱) انظر المغني (٣٣٨/٦). (۲) انظر الشرح الكبير (٣٦٣/٦) .
(۳) ذكره صاحب الشرح ظاهر كلام الخرقي. انظر الشرح الكبير (٣٦٦/٦).
(٤) ذكرهما في الشرح احتمالان . انظر الشرح الكبير (٣٦٦/٦).
(٥) ذكره في الشرح وعزاه إليهم. انظر الشرح الكبير (٣٦٧/٦).
(٦) تقدم تخريجه .
(۷) انظر الشرح الكبير (٣٦٨/٦) .
(۸) انظر الفروع (٥٧٠/٤). (۹) انظر الشرح الكبير (٣٦٩/٦) .
الجزء 05 — ص ١٣٢