. ٣٢٤
كتاب الجهاد
وما أخذ من دار الحرب من ركاز أو مباح له قيمة، فهو غنيمة. وتملك الغنيمة
(۲)
المنصوص بثمنه بنية الرجوع ، وفي المحرر»: ما لم ينو التبرع ، فإن اختلفا في قدر ثمنه، فوجهان (۳) ، واختار الآجري : لا يرجع إلا أن يكون عادة الأسرى وأهل الثغر ذلك، فيشتريهم، ليخلصهم، ويأخذ ما وزن لا زيادة، فإنه يرجع .
قوائد منها : إذا استولوا على مال مسلم، ثم عاد بعد حول أو أحوال، فعلى الأول : لا زكاة لما مضى قولاً واحداً وعلى الثاني : فيه روايتان بناء على المال المغصوب
ونحوه .
ومنها : إذا كان لمسلم أختان أمتان وأبقت إحداها إلى دار الحرب، واستولوا عليها، فله وطء الثانية على الأول، لأن ملكه قد زال عن أختها، وقياس قول أبي الخطاب : لا يجوز حتى تحرم الآبقة بعتق أو نحوه .
ومنها: إذا أعتق المسلم عبده الذي استولى عليه الكفار، لم يصح على الأولى
بخلاف الثانية .
،
الكفار أمة مزوجة لمسلم فإن قلنا يملكونها، فالقياس أنه ينفسخ ومنها : إذا سبى النكاح، لأنهم يملكون رقبتها ومنافعها، فيدخل فيه منفعة بضعها، فينفسخ نكاح الكافرة المسبية، ومنع أبو الخطاب من انفساخ النكاح بالسبي مطلقاً، فأما الحرة، فلا ينفسخ نكاحها بالسبي لعدم ملكهم لها به ، فلا يملكون بضعها .
ومنها : أنهم يملكون ما أبق أو شرد إليهم. وعلى الثاني : لصاحبه أخذه مجاناً .
6
(وما أخذ من دار الحرب من ركاز أو مباح له قيمة فهو غنيمة) (٤) لأنه مال حصل
الاستيلاء عليه قهراً، فكان غنيمة كسائر أموالهم ومحله ما إذا قدر على الركاز بجماعة المسلمين، لأنه حصل بقوتهم بخلاف ما إذا قدر عليه بنفسه، فهو له بعد الخمس، صرح به في المغني (٥) و ( الشرح ) (٦) وقوله : مباح له قيمة في أرض الحرب، كالصيود والخشب، فإن احتاج إلى أكله والانتفاع به فله ذلك كطعامهم، ولا يرده، فإن كان
،
(۱) ذكره في الإنصاف وقال : وهو الصحيح من المذهب. انظر الإنصاف (١٦١/٤).
(۲) ذكره في المحرر بنصه . انظر المحرر للمجد (١٧٤/٢).
(V)
(۳) قال الشيخ المرداوي في الإنصاف : الظاهر أن القول قول المشتري والصحيح من المذهب : أن القول
قول الأسير لأنه غارم. انظر الإنصاف (١٦١/٤).
(٤) ذكره في الإنصاف . انظر الإنصاف (١٦٢/٤).
(0)
صرح به في المغني وذكره. انظر المغني لابن قدامه (٤٨٦/١٠).
(٦) صرح به في الشرح وذكره انظر الشرح الكبير (٤٨٣/١٠) . (۷) صرح به في المغني وذكره. انظر المغني لابن قدامة (١٠ / ٤٨٥) .
الجزء 03 — ص ٣٢٤